كما استعرض وزير الخارجية التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة وأثرها على القدرة التنموية، وعلى

رأسها تراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود المصرية مع الدول

النامية لتبني مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الديون العالمية، بما في ذلك تعزيز آليات إعادة هيكلة

الديون، وتوسيع نطاق أدوات تخفيف أعباء الديون، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات

متصاعدة وأعباء متزايدة على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الامداد

كما أكد د. بدر عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لتحديد أولويات

التحرك الاقتصادي والتجاري والتنموي مع مختلف دول العالم، والعمل على تذليل العقبات أمام التعاون

الاقتصادي والاستثماري، وتوظيف السفارات والبعثات المصرية بالخارج للترويج للاقتصاد المصري

والفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في

مختلف الأسواق الدولية

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتعزيز

مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة واللوجستيات، ودعم الأمن الغذائي، حيث وجه

السيد الوزير بمواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم هذه الأولويات والترويج للمقومات والإمكانات

التي تتمتع بها مصر في هذه المجالات