أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على تقديره لتطلعات الشعب المصري لتوفير الاحتياجات المائية المختلفة لكافة الاستخدامات مثل الرى والشرب والصناعة وغيرها 

حيث تولي الدولة المصرية إهتماماً كبيراً بملف المياه بإعتبار المياه أحد أهم أدوات التنمية على مختلف الأصعدة والتي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 

واستعرض سويلم محاور خطة عمل الوزارة برامج الهدف الاستراتيجي الأول بمحور عمل الحكومة والمعني بـ حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية

حيث تتضمن خطة عمل الوزارة عدة برامج فرعيه هي

 تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي - ترشيد استخدام مياه الري - حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها 

تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه - تعزيز الإدارة والحوكمة المائية - تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الرى - استدامة قطاع الموارد المائية 

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن مواصلة جهود تنمية العلاقات الثنائية مع مختلف دول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل

وتوظيف خبرات وإمكانيات الوزارة في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية 

مع تعظيم فاعلية أنشطة وبرامج التعاون التي تقوم بها مصر في مجالات الموارد المائية والري لبناء علاقات استراتيجية قائمة على المنفعة المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة 

وتطوير العمل مع الأشقاء في دول حوض النيل بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكل عام عبر تكثيف الشراكة في المشروعات ذات النفع المشترك

والعمل على تعظيم العائد منها فنياً واجتماعياً واقتصادياً ، والسعي للدخول في شراكات ومشروعات زراعية او صناعات غذائية 

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات القائمة 

واستكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة في إطار ما تم وضعه من ضوابط ومحددات لتعظيم العائد منه 

واستكمال خطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم لإحكام التصرفات وتحقيق عدالة التوزيع 

وتحديث نظم تشغيل البوابات ، وتنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقاً لأولويات الوزارة مع رفع وعي المنتفعين بأهمية التحول للري الحديث

 وزيادة التعاون مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان تفعيل منظومة تطهير المساقي لإيصال المياه للمنتفعين ، وزيادة الأبحاث العلمية التطبيقية بما يخدم التوسع في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة 

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال تطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان 

واستكمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط حتى عام 2026 ، والبدء في دراسات تحديث منظومة التحكم والتشغيل في مجموعة قناطر الدلتا الرئيسية (2024 - 2029)

وبدء تنفيذ مشروع تأهيل وإحلال وتجديد المنشآت المائية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (2024 - 2028)

واستكمال تطوير أنظمة تشغيل وإدارة المنشآت الكبرى على نهر النيل (القناطر) لضمان فاعلية عملها والتحكم الأمثل في التصرفات 

والعمل على تنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية (2024 - 2026) 

واستكمال خطة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ المصرية والتوسع في التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة بالمحافظات الساحلية (دمياط – كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – مطروح – جنوب سيناء)

(2024 - 2030) ، واستكمال جهود إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل وتغليط العقوبات لردع المخالفين 

ومواصلة حملات التوعية بأهمية ترشيد المائية وحمايتها مع التعديات والتلوث والتي تستهدف مختلف الفئات مثل الاطفال والطلاب والشباب والمرأة وعلماء الدين بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بالدولة 

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن مواصلة تنظيم إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي ، والمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات الدولية الخاصة بالمياه مثل

( الأسبوع العالمي للمياه - مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي - منتدى المتوسط للمياه - مجلس وزراء المياه العرب - مجلس وزراء المياه الافارقة - الإسبوع الافريقي للمياه - مؤتمر المياه العربي - المنتدى العالمي للمياه ) 

وتجديد أو توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات خارجية ، وتشجيع وزيادة الأبحاث التطبيقية بما يخدم أهداف الوزارة 

والعمل على رفع كفاءة الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه ومعاهده المتخصصة من خلال زيادة المشاركات بالمؤتمرات الدولية والاحتكاك مع الخبراء الدوليين 

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن التوسع في تفعيل إجراءات حوكمة المياه خاصة في المياه الجوفية لضبط الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي غير المتجدد 

والتوسع في مساهمات المجتمع المدني وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه للحفاظ على المياه ونوعيتها وترشيد الاستخدام في كافة المجالات (شرب - صناعة – زراعة - .....) 

ونشر نتائج التجارب الحقلية والأبحاث العلمية التي تهدف لتحقيق أعلي عائد من وحدة المياه والأرض وبالتالي رفع المستوي الاقتصادي 

واستكمال جهود تطوير وتحديث منظومة إدارة المياه وانشاء قواعد البيانات لخدمة المنظومة ومواكبة التطور التكنولوجي 

وتحديث الأطر التشريعية اللازمة لضمان تطبيق القانون بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف الأصيلة له لتحسين إدارة وتوزيع المياه وتحقيق العدالة 

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن التوسع في عمل التطبيقات الحديثة ونشرها وزيادة الوعي بها بين كل مستخدمي المياه لتسهيل عملية تخطيط وإدارة المنظومة المائية 

و زيادة التواصل مع المنتفعين رقمياً وحثهم على التحول الرقمي لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة تماشياً مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة في هذا الإطار

 و دعم جهود رصد الزراعات المخالفة والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل بشكل رقمي لسهولة متابعتها وإحكام الرقابة عليها ومشاركتها مع الجهات المختصة لإعمال شئونها 

ونشر الثقافة الرقمية لدي العاملين بالوزارة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية . وفيما يخص برنامج استدامة قطاع الموارد المائية

أشار سويلم الى مجهودات الوزارة السابقة في مجال إنشاء المحطات لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا ، وتطوير وتنمية منظومة الرى والصرف بواحة سيوة 

وتحديث وصيانة أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات بمركز التنبؤ . وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال خطة إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع ذات الأولوية 

واستكمال مراحل مشروع تطوير وتحديث منظومة الري والصرف بواحة سيوة 

والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار مع دراسة استخدامها في تشغيل محطات الرفع ، واستكمال تطوير نماذج التنبؤ بالأمطار وكميات المياه بأعالى النيل بالتعاون مع الشركاء الدوليين