قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى

و توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبى "خاصه الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية" و تعظيم القيمة

المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار

وأضاف القصير أن توافر الأسمدة يعتبر من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الانتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه

مشيرا إلى أن الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية

وقال القصير أن مصر تحتل مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة حيث تعد من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة

حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً

وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من 4 مليون طن، كما تحتل المركز الثاني عربياً والثالث عالمياً في

احتياطيات خام صخور الفوسفات ً بكميات تصل إلى حوالي اكثر من 7 مليون طن

وأكد وزير الزراعة أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية

في ظل المحدودية الشديدة لهذه الموارد، بما يدعم محاور التوسع الرأسي كما انها تعتبر من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي

وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة، من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات من المصانع الحالية والمستقبلية حفاظا على البيئة والمناخ

كما توفر الدولة المصرية حوافز للشركات العاملة في مجال انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء ، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية في مجال انتاج الأمونيا الخضراء

وجاري حالياً دراسة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع خلق مناطق لوجستية جديدة تخدم هذه الصناعة

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح عدد من مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية كان آخرها مجمع الأسمدة الأزوتيه بالعين السخنة في مارس 2023

ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة الأسمدة في الوقت في حين

بدأت بعض مصانع الأسمدة في العالم في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها