لا يزال الجدل حول موقف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد اكتمال تشكيل البرلمان الجديد محل اهتمام واسع، وسط توقعات بتغيير وزاري محتمل خلال الفترة المقبلة.

وفي أول تعليق رسمي، حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل مؤكدًا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم تتقدم بأي استقالة، نافيًا ما تردد من أنباء في هذا الشأن.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تواصل عملها بشكل طبيعي ولم تتخذ أي إجراءات رسمية تتعلق بتقديم استقالتها للبرلمان، مشددًا على أن أي تعديل وزاري يخضع بالكامل لتقدير رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن قرارات التغيير الوزاري لا تحكمها نصوص دستورية أو أعراف برلمانية ثابتة، وإنما ترتبط بتقييم القيادة السياسية لمتطلبات المرحلة والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن.