عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا

موسعًا للجنة تنفيذ المدينتين الطبيتين في مدينتي العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق

أحمد سعد علي الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثل عن هيئة الأمن القومي

وممثلي هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أشرف العربي، ممثلًا عن الهيئة الهندسية، والدكتور خالد السيد

مدير إدارة المشروعات بمجلس الوزراء.

وأكد وزير الصحة أن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للمشروع تطورت من مقترح لإنشاء معهد جديد للقلب

إلى إقامة مدينة طبية كبرى ومتكاملة، تضم معاهد طبية في مختلف التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن

المشروع القومي يمثل أحد المحاور الداعمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في تطوير جودة

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد الفريق أحمد سعد علي الشاذلي على أن إقامة المدينتين الطبيتين تأتي في إطار رؤية وتوجيهات

الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي، موضحًا أن الخطة التمويلية للمشروع

تعتمد على آليات واعدة وغير تقليدية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وتخفيف الأعباء عن الموازنة

العامة للدولة، وتعظيم القيمة الاستثمارية للتنمية الصحية، وضمان الإدارة الاقتصادية الفعالة

لهذه الصروح الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش

موقع المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي جرى اختياره بما يسهم في تعظيم القيمة

الاستثمارية والتنموية للمنطقة المحيطة.

كما استعرض الاجتماع عددًا من التجارب الدولية الناجحة في آليات تنفيذ وتمويل المشروعات الطبية

 إلى جانب مقترحات النموذج الاقتصادي الذي يضمن كفاءة واستدامة المشروع واستمرارية تقديم خدمات

الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وحضر الاجتماع من وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات

والمعاهد التعليمية، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية

والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.

كما حضر من وزارة المالية علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، وأحمد حسن

رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، ومن هيئة مستشاري مجلس الوزراء المستشار محمد خليل

والمستشار محمد سامي، والمستشار مراد الجاهوري، إلى جانب أمنية شعبان، مدير وحدة مشاركة القطاع

الخاص بوزارة الخارجية.