افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في

نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول  ، توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة

والتمويل المحلي ،  وذلك بحضور أنا كلوديا روسباخ-وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيدة إيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إسبانيا

والسيد مينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة والأراضي، البنك الدولي،وعدد من الوزراء

ورؤساء البلديات وممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية

وفي بداية كلمتها.. أكدت الدكتورة منال عوض ان موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة

خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع

وقالت وزيرة التنمية المحلية ، يسعدني أن نلتقي اليوم لاستكشاف السبل لجعل مدننا قادرة على تحقيق

أهداف التنمية المستدامة، وأن نستكشف سوياً كيف يمكن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المدن

والمحافظات لدعم مسارها التنموي، وبما يتوافق مع تحقيق الأجندة الأممية الطموحة للتنمية المستدام

وأشارت وزيرة التنمية المحلية الي حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وهو ما يعكسه جهودنا خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية

وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة،وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة

لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن

وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم

وأوضحت الدكتورة منال عوض إن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات

الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق

ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة

على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد

بشكل عادل بين المحافظات المختلفة

وقالت الدكتورة منال عوض إنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا

فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة،وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية

لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي

تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول

والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية

وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية

حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت

إنتاجية أو صناعية،وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية

لافتة إلى إيمان الحكومة المصرية يتجلى بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من

وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ

المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل

وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة،ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في  ، مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة

حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين

ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير

حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة،حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب

منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة ، وقالت الدكتورة منال عوض

"لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة

خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص

،مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق

أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا