يوم اقتصادي بامتياز، تحت قبة مجلس الشيوخ، حيث شهدت جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فتح قضيتان مهمتان داخل المجتمع الضريبي، أولهما بشأن الدراسة البرلمانية الخاصة بالأثر التشريعي

للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، والثاني بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية

وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء طلب المناقشة المقدم من النائب ياسر محمد زكي، و20 عضوا

وتطرقت المناقشات النيابية بشأن الدراسة إلي عدد من القضايا الهامة، وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية القضية التي يناقشها المجلس من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022

بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية

قائلاً:  من أهم الموضوعات التي نناقشها، وقد سبق ومناقشة موضوع الضرائب في جلسة سابقة، وأعتقد أن هناك أزمة معينة تبدأ من التقديرات ومن ثم التحصيل، تسببت في وجود منازعات ضريبية

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية وجود قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن إصلاحات مُخططة ومتوازنة، مشيراً إلي أن النصوص الحالية تضعنا أمام منظومة عاجزة وقاصرة

قائلاً : إننا أمام منازعات ضريبية تزيد عن 20 سنه ترهق الممول.. ومع ذلك ماشين فيها، ونجد اننا ادخلنا 6 تعديلات تشريعية منذ عام 2016

وشدد "أبو شقة" علي أهمية أن نكون أمام قانون متكامل يحقق المرونة ويزيل المعاناة عن الممول لاسيما وامتداد المنازعات لـ10 سنوات، وفي النهاية لا تحصل الدولة علي حقها، مع تضمين التشريع الجديد السياسات الضريبية المستقبلية

مما يزيد قدرة المستثمرين علي بناء نماذج التنبؤ وإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل أفضل بدرجة عالية

واقترح أبو شقة التوسع في الضريبة من المنبع، مشيراً إلي إننا أمام نموذج كسيح، مشيراً إلي أن الدراسة البرلمانية المعروضة للمناقشة وضعتنا أمام التساؤل الجاد حول عما إذا كانت النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية

في مصر باتت قادرة علي تحقيق نص المادة الدستورية 38، أم أنها مريضة عاجزة، واصبحنا نرمم فيها لكن لا تحقق جدوى

وأشار إلي أن وزارة المالية علمت بشكل هام علي محور التعديلات التشريعية وتم إصدار قانون المالية العامة الموحد والإجراءات الضريبية" موضحا أن هناك رؤية كاملة لقانون الضريبة العامة علي الدخل والوزير أكد أن القانون الجديد لا يحتوي علي معدلات جديدة 

وشدد علي أن الوزارة تعمل بشكل واسع علي الحوكمة، ونوصل العمل في المنظومة الالكترونية، مضيفا : الإيصال الالكتروني تم تطبيقه في يوليو عام 2021 ويستكمل تطبيقه حتي يصل إلي مراحل الإلزام لغاية 2025 ويشمل المهن الحرة كالمحامين

والهدف الذي نسعي إليه كشف الحساب كما تفعل البنوك مع العملاء وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية للنظم في التعامل الإلكتروني في العالم والآن المنظومة الإلكترونية مطبقة على أكثر من 86% إيرادات الضرائب

وأشار إلي أن وزارة المالية علمت بشكل هام علي محور التعديلات التشريعية وتم إصدار قانون المالية العامة الموحد والإجراءات الضريبية،  موضحا أن هناك رؤية كاملة لقانون الضريبة العامة علي الدخل والوزير أكد أن القانون الجديد لا يحتوي علي معدلات جديدة 

وشدد علي أن الوزارة تعمل بشكل واسع علي الحوكمة، ونوصل العمل في المنظومة الالكترونية، مضيفا : الإيصال الالكتروني تم تطبيقه في يوليو عام 2021 ويستكمل تطبيقه حتي يصل إلي مراحل الإلزام لغاية 2025 ويشمل المهن الحرة كالمحامين

والهدف الذي نسعي إليه كشف الحساب كما تفعل البنوك مع العملاء وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية

وكشف أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بلغ 800 ألف ، في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي

مقابل 201 ألف في يوليو 2018

وأضاف أبو عيش، قائلاً: هل هذا العدد الكامل للممولين في الحقيقة، وهل تم الانتهاء من القطاع غير الرسمي .. لأ، مش طموحنا، ومستمرين في الموضوع، ونتعامل مع أي آليات للتهرب الضريبي

لكن الاحصائية التي ذكرتها تبين مقدار التحرك في هذا الشأن

وتضمن التقرير، أن جميع ممثلي أصحاب المصالح اتفقوا على ضرورة تجديد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم (153) لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لتأثيرها الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار

فضلاً عن اتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ على أن يراعى في الوقت ذاته زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنهائها، ووضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات إنهاء المنازعات

وضرورة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، وضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة ومميكنة

وفي محض استعرض الموضوع الثاني، أكد ياسر زكي، مقدم طلب المناقشة العامة أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار

وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر

مطالبا وزارة المالية إعلان سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب

وإعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبية من جانب آخر

وفي هذا الصدد،قال النائب هانى سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار،  لازالت اقول أن السياسيات الضريبية أحد معوقات الاستثمار وهذه حقيقة ثابتة بجميع التقارير الدولية وخاصة فيما يتعلق بالربط الضريبي

كما يوجد بعض الأمور ونحن علي تواصل مستمر مع وزارة المالية

وأشار إلي أن اللجنة الاقتصادية طالبت مرارا وتكرارا تفعيل المجلس الأعلي للضرائب، مشددا الازدواج الضريبي أحد معوقات الاستثمار الاجنبي ولا تتفق مع روح الاتفاقيات الدولية