أصبح التطوير مفهوم لا ينقطع بالنسبة لهيئة قناة السويس، وترسخ هذا العمل منذ الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015

حيث تسعى الهيئة دائما إلى الاستثمار في تاريخها باعتبارها أهم مجري ملاحي في العالم لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب

ويعتبر مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة أحدث أعمال الهيئة لتعظيم العائد الاقتصادي للقناة في الفترة الحالية

حيث أعلنت الهيئة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 كم

فيما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة

حيث تم إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75٪. وتمضي قناة السويس قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة

عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملائمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية

وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية

وحققت الهيئة طفرة تنموية غير مسبوقة في مشروعات تطوير المجرى الملاحي وما يرتبط بها من مشروعات البنية التحتية واللوجيستية، لتقديم نموذج واعد للخدمات الملاحية والبحرية المتكاملة

ومن أبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وذلك بالتوازي مع العمل على تنفيذ خطة بناء وتطوير 3 مراين لليخوت في مدن القناة الثلاث