أطلقت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار

«توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد» عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين استخراج التوكيل

إلكترونيا وتسلمه من خلال البريد المصري، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب ومنافذ التوثيق

وذلك باستخدام تطبيق الهوية الرقمية.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي، والتوسع في أساليب تقديم الخدمات

الحكومية، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين عليها وتوفير الوقت والجهد.

وتمثل الخدمة نقلة نوعية في تطوير منظومة خدمات التوثيق، حيث تعتمد على تطبيق الهوية الرقمية

للتحقق من هوية المواطن وأهليته وإرادته، إلى جانب استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملة

وفقا لضوابط وإجراءات تضمن سرية بيانات المواطنين وتطبق أعلى معايير الأمن السيبراني.

كما تسهم الخدمة في تبسيط الإجراءات، والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقّيها، وتعزيز الثقة في

المعاملات الحكومية الرقمية.

وتكتسب الخدمة أهمية خاصة في ظل الإقبال المتزايد على خدمات التوثيق، ومن بينها

التوكيل الرسمي العام في القضايا، إذ يبلغ متوسط المعاملات المنفذة لهذه الخدمة بمكاتب

ومنافذ التوثيق نحو 18 ألف معاملة يوميا.

خطوات الحصول على الخدمة

ويستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار

خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد»، وتسجيل بيانات المعاملة، وسداد الرسوم

المقررة بإحدى وسائل الدفع المتاحة.

وعقب ذلك، يتم التحقق من أهلية المواطن وإرادته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ينتقل

المستخدم من منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال الإجراءات

وفقا للآليات والمعايير المعتمدة.

ويتم إصدار محرر التوكيل إلكترونيا، إلى جانب شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد للمواطن

تستخدم لمرة واحدة لكل معاملة، بما يتيح له التوقيع الإلكتروني على طلبه فورا وبأعلى معايير الأمان.

كما جرى ربط وتكامل أنظمة الجهات المرخص لها من الهيئة بالمنظومة الجديدة، لتيسير إجراءات

إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عن بُعد، عند الحاجة إلى توقيع مستند أو إتمام أي معاملة إلكترونية.

وتتميز هذه التقنية الحديثة بتفوقها على وسائل التوقيع التقليدية القائمة على الأجهزة المادية، مثل

البطاقات الذكية (Smart Cards) ووحدات التشفير المدمجة (Smart Tokens)، بما يدعم التوسع

في تقديم خدمات التوثيق إلكترونيا وتعزيز كفاءة وأمان المعاملات الحكومية الرقمية.