بدأت اليوم بمحافظة بورسعيد أعمال التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية الجديدة لإحكام الرقابة

على توزيع المنتجات البترولية، والحد من أي ممارسات غير مشروعة، وذلك لمدة شهر، لإتاحة الفرصة

أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب

استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة.

وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن

وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية بمختلف

مراحل تداولها، وصولًا إلى المستهلك النهائي.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية

موضحة أن تطبيق المنظومة يأتي في إطار الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في حوكمة إدارة

وتداول المنتجات البترولية، دون ارتباطها بتسعير هذه المنتجات أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين.

وتهدف المنظومة إلى تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة

والتفتيش، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات توزيع المنتجات البترولية وضمان وصولها إلى مستحقيها.

ويأتي تنفيذ المنظومة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة لضبط منظومة

توزيع المنتجات البترولية، ومنع تسربها أو تهريبها، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق

مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع تصور متكامل لمنظومة إلكترونية تسهم

في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع والحد من أي ممارسات غير مشروعة.