قررت محكمة جنايات الأقصر إحالة أوراق معلمة رياض أطفال إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ

الرأي الشرعي في إعدامها، بعد اتهامها بقتل زوجها بضربات على رأسه باستخدام أسطوانة غاز منزلية

داخل مسكن الزوجية بمركز أرمنت.

صدر القرار برئاسة المستشار مهاب عبد الغفار عبد المطلب، وعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف

وعلي مصطفى صبري، وبحضور يوسف عبد العاطي، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد الطاهر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى القضية رقم 11621 لسنة 2024 جنايات مركز أرمنت، والمقيدة

برقم 3344 لسنة 2024 كلي الأقصر، والمتهمة فيها سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، وتعمل معلمة

رياض أطفال بقتل زوجها عمدًا، من خلال توجيه ضربات إلى رأسه باستخدام أسطوانة غاز منزلية

 أثناء نومه داخل غرفة النوم بمنزل الزوجية، ما أسفر عن وفاته.

ووفقًا لأوراق القضية، حاولت المتهمة تضليل جهات التحقيق، من خلال إسقاط رف خشبي «مكتب»

بجوار سرير الزوج، للإيحاء بأن وفاته جاءت نتيجة سقوط الرف عليه.

إلا أن تقرير الطب الشرعي كشف أن إصابة المجني عليه بالرأس إصابة رضية حيوية، أدت إلى توقف

عضلة القلب والتنفس ووفاته، وأن طبيعة الإصابة تتفق مع تعرضه للضرب بأسطوانة غاز منزلية.

وعقب استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية، أُحيلت المتهمة إلى محكمة الجنايات، التي

أصدرت قرارها بإحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا للفصل في القضية وإصدار حكمها.