صعد البنك المركزي المصري من إجراءاته الرقابية تجاه البنوك العاملة في السوق المحلية لضمان الالتزام بتمويل القطاعات ذات الأولوية. وفي هذا الصدد، فرض البنك غرامة مالية قدرها 788 مليون جنيه على بنك أبوظبي التجاري مصر، لعدم تحقيقه النسب الإلزامية المقررة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما شملت الإجراءات التحذيرية بنوكاً أخرى مثل HSBC والمصرف المتحد، في توجه واضح لتعزيز الانضباط المصرفي وتوجيه الائتمان لدعم خطط النمو الاقتصادي.