قال " الدكتور فريد شوقى " عضو منظمة العفو الدولية  ، وعضو الهيئة العليا لحزب العدل 

آن الأوان لتأسيس نظام اقتصادى جديد بمسمى الفلسفة ’’المتكاملة ’’بعد تداعيات ضعف الفلسفة‘‘الرأسمالية ‘‘ والفلسفة ‘‘الاشتراكية ’’فى ايقاف تدهور الاقتصاد العالمى 

او الحيلولة دون حدوث الازمة الاقتصادية علاوة على عدم تلبيتها لمطالب الشعوب نحو تحقيق التنمية المنشودة 

لذلك يجب وقف الحرب الباردة  بين الرأسمالية والاشتراكية الموجودة خلف الستار الحديدية لحبس الناس والمعلومات داخل  الحدود 

 كل دولة تسير وفق نظام اقتصادى معين ، ومن اهم هذة الانظمة وأكثرها استعمالآ بالعالم كامل هو النظام الرأسمالى و النظام الاشتراكى فلطالما كانت هناك تناقضات وصراعات

بين هذين المبدئين وافكارهم ، فلكل منهما انصار وشعوب مؤيدة تتحمس لها وتدافع عنها وتبذل كل الجهد لنشر افكارهم والقضاء على المبدأ الآخر وابادتة 

 لاشك ان التطور هو سنة الحياة وعلينا ان نستجيب لهذا التطور حسب علمنا وخبراتنا ولهذا قد نقبل او لا نقبل بمدارس فكرية ثبت عدم صلاحيتها مع مرور الزمن 

 ‘‘النظم الاقتصادية بعد التحديث ’’

 :الرأسمالية 

فلسفة السوق الحر لخلق الثروة عبر الإنتاج تبعا لحرية العرض والطلب وسط المنافسة بين القطاع الخاص 

 :الاشتراكية

تملك الدولة لوسائل الإنتاج مما يسمى بالتخطيط المركزى او الاقتصاد المُوَجه  وتنظيم الحكومة لعملية انتاج السلع والخدمات 

 :الفلسفة المتكاملة : (المقترحة )

 :دواعى ظهورها 

عدم امكانية الفلسفة الرأسمالية و الاشتراكية على حد سواء فى تلبية مطالب الشعوب من تحقيق التنمية مما خلق المعاناة للبشر وانخفضت معة مستويات المعيشة 

وزادت معدلات الفقر والتى وصلت الى عدم كفاية الاحتياجات الأساسية للحياة علاوة على تكرار الازمات العالمية 100سنة بسبب قصور النظام العالمى فى تحقيق الدخل للفرد مما ضاعف الديون

 والتى تتخطى مجموع النواتج القومية مما كان السبب فى كوارث إنسانية متتالية مع ضياع حقوق البشر وافلاس الدول المفاجئ وتكرار الازمات العالمية 

مما سبق تطلب ظهور مدرسة فكرية جديدة يمكنها ان تحل مشكلات متأصلة وعيوب فى كل من الفلسفتين وقد تأخرنا قرونا عدة فى بحث أسبابها وإيجاد حلا لها 

والنتيجة هو ما نعيشة الان وعاشتة الدول كافة منذ عام 1930 /1929  .. وعاشتة بنفس الاحداث ونفس طرق العلاج للأسف .. عبر السياسات المالية و النقدية 

 :مميزات الفلسفة المتكاملة 

لا تتطلب استثمارات ضخمة ولا تتطلب تنظيم ادارى كبير لأنها تعتمد على المجموعات من البشر التى تتكامل فيما بينها لتحقيق الإنتاجية امام الطلب 

 :النتائج المتوقعة 

تخلق التشغيل الكامل للموارد البشرية (تخلق فرص العمل بالمتوالية الهندسية 2-4-16-256)

تضيق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية والتشجيع على الإنتاجية التنافسية على مستوى الفرد منع البيروقراطية و تحول دون وجود أى احتكار 

تضمن توزيع عادل للثروات على قدر الإنتاجية الفردية او المساهمة فيها

 المنافسة العادلة والأجور العادلة أيضا

حيث يجنى الفرد العائد حسب نسب المشاركة تمنع نشوء الطبقة البرجوازية  (هى الطبقة المسيطرة والحاكمة فى المجتمع الرأسمالى )

زيادة الجودة بالمنافسة بين المجموعات وخصوصا فى المشروعات متناهية الصغر تضمن الثبات النسبى لمستويات الأسعار

سرعة رد الفعل نحو الاستجابة لرد فعل السوق 

لا تتركز الثرواتفى أيدى البعض دون البعض والأهم ان تتناسب العوائد المحصلة منها لكل عنصر من عناصر الإنتاج

مما يساوى حجم الإنتاجية المضافة فلا تسبب ارتفاع لمستوى الأسعار (التضخم )

تحقيق الدخل وهو اساس دوران عجلة الإنتاج 

لا تقتصر على الافراد بل تشمل ايضا كل الكيانات التى يمكن تكاملها حسب تصنيف عناصر الإنتاج 

 :سلبياتها المتوقعة 

قد يمكن تركز بعض الانشطة فى مناطق معينة نتيجة لقرب الموارد او وجود سمعة لنشاط معين معروف لهذة المنطقة 

قد ينخفض الطلب على مؤسسات التمويل لان المعاملات تتم بالشراكة بين الناس دون اللجوء للاقتراض 

  ’’الفلسفة ‘‘المتكاملة 

يتم اعدادها للتجربة وبعد تحقيق النتائج المرجوة منها .. يمكن ادراجها كنظام اقتصادى يضمن تحقيق الدخل على مستوى افرد أولا وهو الأهم وبالتالى يتحقق الرخاء للدول .. نظام يمنع

تكرار حدوث الكساد العالمى الكبير الشبية بأزمة 1929 /1930  ويحمي الأجيال القادمة من تكرارها بإذن الله

علي الشعوب ان تختار الفلسفة المناسبة لها حسب سلوك مجتمعاتها فطبيعة المجتمع الذى سيتم التطبيق علية 

هو الفيصل فى تحديد الفلسفة التى تلبى طموحات الشعوب فلم تنجح الاشتراكية مثلا فى الصين 

خلال عهد ‘‘ماوتسى تونغ ’’ ولم تنجح فى الهند قبل عام 1991 

وقد تسبب فى إعاقة التنمية وكذلك أيضا دول اخري

. ولهذا فان سلوك الشعوب هو الأساس عند اختيار الفلسفة الملائمة للتطبيق