شهد مشروع قانون الأسرة المسيحية توافقاً تاريخياً بين الكنائس الست الرسمية في مصر (الأرثوذكس، الكاثوليك، الإنجيلية، الروم الأرثوذكس، الأرمن والسريان الأرثوذكس) حول صياغة موحدة لتنظيم شؤون الزواج والطلاق. وتضمن المشروع مادة مفصلة حول أسباب انتهاء "الخطبة"، منها الرهبنة، الوفاة، الغياب لمدة سنة دون عذر، أو تغيير الطائفة أو الديانة. كما ينظم القانون الجديد حقوق استرداد الشبكة والهدايا في حالات الفسخ، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة وفقاً للتقاليد الكنسية والتشريعات الحديثة.