قال الدكتور " فريد شوقى " عضو الهيئة العليا لحزب العدل ، وعضو منظمة العفو الدولية ، وامين محافظة الاسكندرية

ان احتمالات قرار الفيدرالى الامريكى حول سعر الفائدة

تخفيض الفائدة (قرار سياسى ) تمهيدا للانتخابات تثبيت الفائدة : (قرار اقتصادى ) فالمستهدف 2% تضخم لم يتم تحقيقة بعد ،  وبالتاكد ان حدوث احد الاحتمالين

لن يوقف دخول الأقتصاد الأمريكى مراحل الكساد الكبير 

هى فقط سياسة نقدية محدودة الآثار لضبط السوق وعلى الجهة الأخرى (انتاجيتهم ) مقابل اوراق بلا قيمة (دولار ) تدفع بالاقتصاد الامريكى نحو الهاوية 

لاحظوا : ماقبل 2000 كانت معدلات الفائدة اعلى من معدلات التضخم وتناسب اتجاهاتة ونلاحظ هناك ان الفائدة تقود التضخم

 من 2000 الى 2008 : اختل التناسب بينهم حتى اصبح التضخم اعلى من الفائدة المثبتة ولم تتجاوب معة

(من 2008 الى 2015 : ثبتت اسعار الفائدة مع ان هناك تغير كبير فى معدلات التضخم هبوطا وصعودا (بداية فقد السيطرة

من 2015 حتى الان : رجع التناسب فى الاتجاهات بينهم ولكن للاسف معدلات الفائدة (التضخم يقود الفائدة وليس العكس )

وبهذا خرج التضخم من نطاق السيطرة وهو ايذانا بقرب دخول الاقتصاد الامريكى مرحلة الكساد

مما يدل على ان سياسة متخذى القرار فى الفيدرالى الامريكى تغيرت فى اعوام 2000 و2008 و2015 مما يدل

على ان كان لديهم طرق وادوات اخرى غير معلنة بخلاف التعامل باسعار الفائدة لمواجهة الازمة واحتواء التضخم وكان افضل وقت الاصلاح الاقتصادى

لديهم فى عام 2019 قبل مجئ جائحة كورونا حيث انخفضت معدلات التضخم عن اسعار الفائدة بتنفيذ خطة لخلق الانتاجية الكافية للاستهلاك

وليس الاعتماد فقط على السياسات النقدية التى اودت بهم الى الوضع الحالى 

ولا شك ان دولة تعادل 5/1 الاقتصاد الدولى حجما وتحتفظ بالاحتياطيات الدولارية الدولية ان لم يسرعوا بالاجراءات التصحيحية

حتى وان كان الوقت متاخر لانقاذ اقتصادهم سيؤثر ذلك سلبا بالطبع على العالم اجمع

قد يقررون تاجيل الاصلاح حتى تنتهى مرحلة الانتخابات بالمزيد من الاوامر لماكينات طباعة الدولار لتغطية استيراد متطلباتهم

وذلك على حساب استنزاف الدول المنتجة ولكن سيكون لذلك عواقب وخيمة فلن يجدى الاصلاح عندئذ باى نتيجة تذكر