وتستهدف وزارة العمل من هذه المنظومة تسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، و خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، و شهادة القيد

وتوحيد مُسميات المهن، طبقا للتصنيف المهنى الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية وإنشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين

على شهادات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد من حيث الاسم و الرقم القومى و المهنة و مستواه المهارى، وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد

فى جميع مديريات العمل، والمراقبة و المتابعة المستمرة من الوزارة و السلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة و استخراج التقارير والاحصائيات المستمرة لتقديم

المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار

وقد تم توقيع البروتوكول بين الوزارتين منذ يناير 2021، لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وذلك فى إطار

خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسى لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن

بشكل خاص، وذلك عن طريق تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التحول الرقمى من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة

ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور

تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات

 وتواصل الإدارات المُختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بسرعة الإنتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا،وبشكل كامل،من

بينها منظومة العمالة غير المُنتظمة،وغيرها من الخدمات،وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المُتغيرات التى طرأت على سوق

العمل المحلى والدولى، وقد تم ،إطلاق البث التجريبى للمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"،فى عددِ من المحافظات "الأسكندرية وبور سعيد

والجيزة"، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنها تمثل

شريحة كبيرة من المواطنين

وبدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب فى عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكترونى ،حيث بدأ بالفعل إستخدام البرنامج التجريبى لميكنة الخدمات فى الشهر

الماضى، فى المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الاستثمار والبترول فى عدد من المحافظات، لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين بمصر، حيث

تعمل وزارة العمل بشكل مُستمر على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، حيث تم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط

العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومُدد الخبرة اللازمة، وتدريب مساعدين مصريين،وبحسب أحدث المعلومات زادت الإيرادات السنوية المُحصلة من رسوم

استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى أكثر من 211 مليون جنيه

ونظرًا لأهمية العنصر البشرى وتأهيله للتعامل مع التحول الرقمى، فقد تم تدريب مفتشى العمل فى محافظات :القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة

وأسوان، على استخدام التابلت فى عملية التفتيش على المنشآت، لتسهيل التفتيش وحوكمة نظام التفتيش مما يدعم استقرار بيئة العمل، بالتزامن مع تطبيق خطة التحول

الرقمى لمكاتب التفتيش من خلال "منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية' بالمحافظات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الوزارة

بالكامل من 8 محافظات، هى: الإسكندرية، بورسعيد فى المرحلة الأولى، وكل من: السويس، دمياط، القليوبية، البحيرة، الجيزة، والغربية فى المرحلة الثانية، ومازالت تعمل

الوزارة على استكمال الحوسبة لباقى مكاتب التفتيش