إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف أشعل حالة من الغضب داخل مجلس النواب المصري خلال جلسته اليوم، بعد بدء تنفيذ القرار المتعلق بإلغاء الإعفاء لهواتف العاملين المصريين القادمين من الخارج، وهو ما دفع عددًا من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية عاجلة، مع تحركات لاستدعاء ممثلي الحكومة قبل نهاية يناير الجاري.

تقدّم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، بسؤال برلماني موجه إلى مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والمالية والاتصالات، مؤكدًا أن إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف أثار استياء ما يقرب من 14 مليون مصري بالخارج.

وتساءل إمام عن منطقية القرار في توقيت وصفه بالحساس، خاصة بعد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن القرار ساوى بشكل غير منصف بين المغترب العامل بالخارج والسائح.

انتقادات لتطبيق القرار المفاجئ
من جانبها، انتقدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، تطبيق القرار بشكل فوري دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، معتبرة أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل ضرورة أساسية في الحياة اليومية والعمل.

وطالبت النائبة بالكشف عن السند القانوني الذي استند إليه إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف، إضافة إلى توضيح مصير الأجهزة المستعملة الخاصة بالمغتربين، والإجراءات الحكومية لضمان عدم ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلية.