تصدر ملف أسعار البنزين والسولار اهتمامات المواطنين خلال الساعات الماضية، عقب تصريحات رسمية أكدت التزام الحكومة بعدم تطبيق أي زيادات جديدة على أسعار المواد البترولية لمدة عام كامل، في إطار إجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام، وذلك بعد آخر زيادة تم إقرارها في أكتوبر الماضي، موضحًا أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات واضحة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في المرحلة الحالية.

لا علاقة باتفاق صندوق النقد

ونفى مجلس الوزراء وجود أي ارتباط بين المراجعات الجارية مع صندوق النقد الدولي وبين رفع أسعار الوقود، مؤكدًا أن الاتفاقات الحالية لا تتضمن أي زيادات في أسعار السلع الأساسية أو الخدمات.

انعكاسات القرار على السوق

يسهم تثبيت أسعار الوقود في الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، باعتبار الوقود عنصرًا رئيسيًا في تكلفة النقل والإنتاج، ما يحد من معدلات التضخم ويعزز الثقة في السوق.