الذكاء الاصطناعى فى مطبخ القرار الاقتصادى.. الشيوخ يناقش توظيفه
الخميس ١٩ - نوفمبر - ٢٠٢٦
يتجه مجلس الشيوخ إلى فتح ملف توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، من خلال
مناقشة دراسة برلمانية تستهدف الانتقال بهذه التكنولوجيا من كونها أداة للتحول الرقمي إلى وسيلة
استراتيجية لدعم صناعة القرار الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز قدرة الدولة على
التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها.
وتتصدر توصيات اللجنة المشتركة ضرورة إنشاء منظومة وطنية للتحليل الاقتصادي تعتمد على تكامل
البيانات الحكومية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإيرادات الضريبية والتضخم، ومراقبة
الإنفاق العام، مع التأكيد على أن تظل التكنولوجيا أداة مساندة لصانع القرار البشري، دون أن تحل محله
أو تنتقص من اختصاصات المؤسسات القائمة.
ويناقش المجلس خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير
اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي
والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب
أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».
تكامل البيانات الحكومية
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التحدي الرئيسي أمام توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال
الاقتصادي لا يرتبط بنقص البيانات، وإنما بتوزعها بين الجهات الحكومية، رغم امتلاك الدولة العديد من
قواعد البيانات والمنظومات الرقمية، ومنها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومتا الفاتورة
والإيصال الإلكتروني، وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت أن هذه البيانات موزعة بين جهات تعمل وفق أطر قانونية وفنية مختلفة، وهو ما يؤخر تكوين
صورة اقتصادية متكاملة أمام متخذ القرار، مشيرة إلى أن جهود التحول الرقمي لا تزال تسير في معظمها
على مستوى كل جهة بصورة منفصلة، بينما يتطلب التكامل وتبادل البيانات إطارًا مؤسسيًا وتشريعيًا
ينظم تلك العملية.
ولفت التقرير إلى أن عددًا من الجهات الحكومية بدأ بالفعل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
وتحليل البيانات في نطاقات محددة، من بينها البنك المركزي في التنبؤ بالتضخم، ومصلحة الجمارك في
التبنيد والتقييم الجمركي، ومصلحة الضرائب في إدارة المخاطر.
وشددت اللجنة على أن الدولة لا تبدأ من الصفر، وإنما تحتاج إلى منظومة مؤسسية تربط القدرات القائمة
وتنظم تبادل البيانات، مؤكدة أن القضية في جوهرها مؤسسية قبل أن تكون تقنية.
الذكاء الاصطناعي ودعم القرار الاقتصادي
ورصد التقرير عددًا من الملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال المناقشات، وفي مقدمتها ضرورة
الانتقال من مجرد تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل
البيانات واستخلاص المؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وبرز الملف الضريبي باعتباره أحد أهم المجالات التي يمكن أن تحقق استفادة مباشرة من المنظومة
المقترحة، خاصة في مواجهة الاقتصاد الموازي «غير الرسمي»، والعمل على دمج أنشطته في الاقتصاد
الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.
وفي المقابل، حذر أعضاء اللجنة من مخاطر الاعتماد غير المنضبط على التنبؤات التي تنتجها أنظمة
الذكاء الاصطناعي، خاصة التنبؤات ذات الحساسية الاقتصادية والأمنية، مؤكدين ضرورة إخضاعها
لمستويات مرتفعة من الحوكمة، ومراعاة مقتضيات الأمن القومي بمفهومه الشامل، وعدم الركون إلى
نتائج قد تكون موجهة أو غير دقيقة.
منظومة مؤسسية دون تعارض اختصاصات
وأيدت اللجنة التصور المؤسسي للمنظومة المقترحة بمستوياتها الثلاثة، على أن يحدد التشريع المنظم
علاقتها بالكيانات القائمة، بما يضمن التكامل ويمنع تعارض الاختصاصات أو ازدواجها.
وأكد التقرير أن دور المنظومة يجب أن يقتصر على تقديم الدعم التحليلي لصانع القرار الاقتصادي
دون أن تتولى إصدار القرارات، مع الالتزام باستراتيجية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
ومعاييره وأدلته الفنية.
وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي المصري
وصون اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بحيث تظل سلطة
اتخاذ القرار لدى الجهة صاحبة المسؤولية القانونية عنه.
ضوابط تشريعية لتبادل البيانات
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أوصى التقرير بتوفير سند قانوني واضح لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية
خاصة البيانات التي تتجاوز المؤشرات المجمعة مجهلة الهوية.
وطالبت اللجنة بأن يتضمن التشريع تحديد أغراض تداول البيانات، والفئات التي يجوز تبادلها، والجهات
المخولة بالاطلاع عليها ومستويات الصلاحيات، إلى جانب ضمانات الحفظ والمحو والحماية.
وأشار التقرير إلى إفادة ممثل وزارة شئون المجالس النيابية بوجود عمل جارٍ للانتهاء من إعداد مشروع
قانون ينظم تبادل البيانات وإتاحتها، إلا أن أحكامه لم تعرض على اللجنة حتى الآن، بما يجعل تقييم مدى
كفايته مرتبطًا بالاطلاع على نصوصه.
كما فرّق التقرير بين التشريع العام المنظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وقانون
إنشاء المنظومة المقترحة، موضحًا أن الأول يضع القواعد العامة والضوابط المشتركة، بينما ينظم الثاني
وظيفة محددة تتمثل في التحليل الاقتصادي الداعم لصناعة القرار.
حماية البيانات ومنع تجميع السجلات الخام
وفي إطار حماية البيانات، أوصت اللجنة بالإبقاء على ملكية كل جهة لبياناتها ومسؤوليتها عنها، مع تبادل
الحد الأدنى اللازم للتشغيل دون تكرار نسخها، وعدم تجميع السجلات الخام في مكان واحد، وقصر
المستودعات المشتركة على البيانات المجمعة والمنتجات التحليلية اللازمة لاستخدامات محددة.
كما دعت إلى تصنيف البيانات وفقًا لدرجة حساسيتها، والفصل بين صلاحية الاطلاع على المؤشرات
وصلاحية الوصول إلى السجلات الأصلية، مع تسجيل عمليات الوصول إليها ومراجعتها.
دراسة جدوى وقياس العائد الاقتصادي
وفيما يتعلق بمتطلبات التنفيذ، أوصت اللجنة بإعداد دراسة جدوى تفصيلية قبل الانتقال إلى مرحلة
تأسيس المنظومة، تتضمن تحديد التكلفة الكاملة للمشروع، ووضع نظام للمتابعة والتقييم يعتمد
على مؤشرات أداء تقيس دقة النماذج وكفاءة التشغيل والأثر المالي والاقتصادي.
وطالبت كذلك بوضع إطار واضح لقياس العائد الاقتصادي من استخدام المنظومة، وربط إدماج
الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد بمستهدفات رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للتحول
الاقتصادي، وبرامج التحول الرقمي.
واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتأكيد على موافقتها على الدراسة المقدمة، ورفع توصياتها
إلى المجلس للموافقة عليها، بما يمهد لوضع إطار مؤسسي وتشريعي لتوظيف الذكاء الاصطناعي
في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع ضمان حوكمة البيانات وحماية الأمن القومي، والحفاظ على
الدور المحوري للعنصر البشري في صناعة القرار.


