أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب على تعديلاته. يهدف القانون إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات وتحقيق الوضوح التشريعي.

أبرز مستجدات القانون:

بدء العمل: 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت للاستعدادات القضائية والتقنية.

حماية المتهمين: ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتقييد دخولها، وزيادة ضمانات المحبوسين مؤقتاً.

بدائل الحبس الاحتياطي: توسيعها من ثلاثة إلى سبعة بدائل (مثل تقييد النطاق الجغرافي أو التتبع التقني)، لتجنب اللجوء إلى الحبس إلا كإجراء أخير.

الضمانات القضائية: إلزام المحكمة بتأجيل جلسات الاستئناف مرة واحدة للمحكوم عليهم غيابياً، والالتزام بعرض أوراق المحبوسين احتياطياً على النائب العام دورياً.