كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات الأساسية التي يجب الالتزام بها عند السفر بالأدوية خارج مصر، محذرة من أن عدم الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية قد يعرض المسافرين لمشكلات قانونية خطيرة، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المقننة والمحظورة.

وأكدت الوزارة أن السفر بالأدوية يُعد أمرًا حساسًا، لا سيما للمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو نفسية، مشددة على أهمية التحقق المسبق والتوثيق الدقيق للأدوية المصاحبة لضمان سلامة المسافرين وتجنب أي مخاطر قانونية.

وأوضحت أن الأدوية المقننة تمثل التحدي الأكبر عالميًا، إذ تخضع لرقابة صارمة وفق جداول المراقبة الدولية لمنظمة الصحة العالمية والإنتربول، وتشمل بعض أدوية المسكنات الأفيونية، والمهدئات، والمنشطات، والمؤثرات العقلية، مثل الترامادول، والكودايين الموجود في بعض أدوية البرد، وزاناكس، وفاليوم، وليريكا، إضافة إلى أدوية الهرمونات ومشتقات الإيفيدرين.

ونصحت الوزارة بضرورة مراجعة سفارة أو قنصلية دولة المقصد، أو المواقع الرسمية لوزارات الصحة والجمارك قبل السفر، نظرًا لاختلاف القوانين من دولة لأخرى، مؤكدة أنه لا توجد قائمة موحدة عالميًا للأدوية المحظورة، بينما تصدر وزارة الصحة المصرية قوائم محلية بالأدوية الخاضعة للرقابة داخل البلاد.