تفتح مصر أبوابها للمستثمرين بالقطاع الخاص بالجمهورية الجديدة في كل المجالات بشكل عام وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الاخضر بشكل خاص

حيث أصدرت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من القواعد والضوابط التى من شأنها تحفز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة

الأمر الذي جعل كل مستثمرين العالم ينظروا لمصر على أنها دولة خصبة للاستثمار في هذا المجال

ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

مذكرة تفاهم باستثمارات تصل إلى مليار و300 مليون دولار مع دولة الإمارات ممثلة فى شركة النويس، لتنفيذ مشروع اكبر مشروعين لتوليد الكهرباء

من طاقة الرياح بمدينة رأس غارب المطلة على البحر الأحمر باستثمارات تزيد عن 800 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، ومشروع آخر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

بمدينة كوم امبو باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار وطاقة إنتاجية تقدر بنحو 500 ميجاوات

كما وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الصينية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 10 مليار دولار

و تشمل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 10 جيجا وات، ومن المتوقع أن يتم تقسيم هذه القدرات على مجمعين للطاقة الشمسية ليكون مماثل لمجمع بنبان الشمسى

وبدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تسليم الأراضي لـ23 مستمثر الذين وقعوا اتفاقيات تنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 100 ألف ميجا وات

التي تم تخصيصها على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان و غرب سواهج و غرب النيل ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس و الرياح 

ونجحت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى توقيع اتفاقيات جديدة مع 9 مستثمرين لانتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 15 ألف ميجا وات

ويعد إنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ساهم في سرعة اتخاذ القرارات

والتيسير على المستثمرين لبدء تنفيذ مشروعاتهم في هذا المجال علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر فى هذا المجال نتيجة عقد اجتماعات دورية للمجلس

ومن المتوقع أن تنتج مصر باكورة مشروعات الهيدروجين الاخضر من خلال غاز الماثينول الأخضر لأول مرة بحلول عام 2026 من داخل

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والذى سيتم استخدامه في التصدير للخارج، بالإضافة إلى إتاحته للسفن التي تمر بقناة السويس