شارك المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، اليوم الأربعاء، في أعمال الجلسة العامة

غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة الاقتراح بقانون

المقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية

الجديد، والذي كان مقرراً بدء تطبيقه غداً الخميس، الموافق الأول من أكتوبر 2026.

ويستهدف مشروع القانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027

بدلاً من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية

والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، فضلاً عن تنفيذ الالتزامات الواردة به

وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027»

بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي

لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

وبعد مناقشات مستفيضة، وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم، نهائياً وبالوقوف، على تأجيل العمل

بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

وزير شؤون المجالس النيابية: الحكومة تدعم تأجيل تطبيق القانون

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب المستشار هاني حنا عن دعم الحكومة الكامل وتوافقها مع

الاقتراح بقانون المقدم من أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا التحرك البرلماني يعكس إدراكاً

للمتطلبات العملية والواقعية، ويأتي انطلاقاً من الحرص المشترك على حسن تطبيق

أحكام القانون دون معوقات.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أنه منذ صدور التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، تعمل الحكومة

 ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، على التنسيق الكامل لتجهيز المحاكم وقاعات التحقيق.

وأوضح أن المهلة الإضافية البالغة عاماً سيتم خلالها استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة

مشدداً على أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتأكد من الجاهزية الشاملة يمثل فرصة إضافية

لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلاً لإنفاذه.

وأضاف المستشار هاني حنا أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء

اختبارات دقيقة للأنظمة الإجرائية المستحدثة، ورصد أي تحديات والعمل على معالجتها قبل

بدء التطبيق الرسمي.

وأشار إلى أهمية المرحلة الانتقالية في تعزيز التنسيق المتكامل بين جميع الجهات المعنية

بإجراءات الدعوى الجنائية.

وفي ختام كلمته، ثمّن وزير شؤون المجالس النيابية التنسيق والدعم المتواصل بين السلطتين التنفيذية

والتشريعية، مؤكداً أن الاستجابة لهذه المبادرة البرلمانية ستسهم في إرساء القواعد الرقمية الحديثة التي

نص عليها القانون، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطن.