سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد أكبر التجمعات الدولية لصناع القرار في الاقتصاد العالمي والقادة من القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية

في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج  ، نُوَفّي

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، وإبراز قصص التنمية في مصر على المنصات والمحافل الدولية

كما يأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة

لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030. وأطلقت مصر برنامج «نُوَفّي» خلال مؤتمر المناخ

COP27

بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

والمساهمات المحددة وطنيًا

NDCs

وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج. من جانب آخر ومن أجل تعزيز الجهود العالمية

التي يقوم بها المنتدى الاقتصادي العالمي لتحفيز التحول الأخضر في دول الجنوب العالمي، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء على جهود شبكة حشد استثمارات الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي التابع للمنتدى

The Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South

 والتي تضم 20 وزيرًا ورئيسًا تنفيذيًا ضمن تحالف يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لحشد 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة

وكان قد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى دافوس 2024، رئيسًا مشاركًا للشبكة إلى جانب سوماليا زوبايرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية وتضم وزراء من حكومات المغرب، وناميبيا

والنرويج، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجريا، وكولومبيا، وكينيا، وإندونيسيا، وبالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاديات الأفريقية لديها موارد طبيعية ضخمة على رأسها الطاقة الشمسية التي تمكنها من أن تكون موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية الكبيرة

وأوضحت أن القارة لديها العديد من الفرص لكن على الجانب الآخر تواجه تحديات متعددة لاسيما على مستوى التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التحول الأخضر

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومات وحدها لن تتمكن من تحقيق التغيير المطلوب ودفع التحول الأخضر عالميًا، لذا فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الذي يمتلك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة باتت ضرورية

فضلًا عن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص

وذكرت أن التحول الأخضر يتطلب أيضًا تطبيق مفهوم "المنصات القطرية" التي تعزز العمل الدولي ولكن من خلال الملكية الوطنية

وموائمة الاحتياجات والأهداف المحلية للدول المختلفة مع الأهداف العالمية، استنادًا إلى مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة، مؤكدة ضرورة أن تكون السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدول نابعة من الداخل

جدير بالذكر أن بيانات الوكالة الدولية للطاقة، تشير إلى أن الاقتصاديات الناشئة مطالبة بخفض 5 مليار طن من الانبعاثات الضارة، بينما في ذات الوقت يتم توجيه 20% فقط من الاستثمارات في مجال الطاقة للجنوب العالمي وهو ما يقوض جهود التحول الأخضر