رفع المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الاستماع لبيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات 

الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة 

وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها

بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات

الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري

وكذلك الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي

ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات

بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية

 بالقاهرة في مارس الماضي. واستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد

غدا الثلاثاء، ومن المزمع أن يناقش المجلس خلال الجلسة

غدا المواد من 143 حتى 171 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما يناقش المجلس بجلسة غدا الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد

مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، الذي يهدف للتخفيف

من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على

زيادة الإنتاج الزراعى، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

إذا انتهت مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار

مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضى

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المواد من 339 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وحتى 398 من نفس المشروع، ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة

تتسق مع دستور 2014  والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة

عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية

ويواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة

في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية