تفصل ساعات قليلة الرأي العام عن جلسة حاسمة في قضية القاصر سلفانا عاطف فانوس، حيث تنتظر أسرتها صدور قرار المحكمة بشأن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لضمان عودتها إلى أسرتها الشرعية، وحمايتها الكاملة وفقًا لأحكام القانون.

وتحظى القضية باهتمام واسع نظرًا لحساسية وضع القاصر، خاصة أنها تخضع للحماية القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يستلزم توفير رعاية قانونية ونفسية خاصة لها.

وكشف المحامي ماجد يونان إبراهيم أن المحكمة المختصة قررت حجز القضية للحكم يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، بعد الانتهاء من المرافعات، مؤكدًا استمرار الولاية الشرعية للأسرة، وبطلان أي إجراء من شأنه فصل القاصر عن ذويها.

وشدد الدفاع على أن سلفانا لا تزال على ديانتها المسيحية، باعتبارها قاصرًا تبلغ 17 عامًا، ولم تبلغ السن القانونية لتغيير الديانة، محذرًا من خطورة أي تصرف خارج الإطار القانوني لما له من آثار نفسية وجسدية جسيمة.