نظم حزب العدل، بمبادرة من أمانة العمال بالحزب، مائدة مستديرة بعنوان

«الحرية النقابية والانتخابات العمالية في مصر.. نحو تنظيم نقابي مستقل ومعبر عن العمال»، بمشاركة

ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية والكيانات المعنية بالحقوق العمالية، لبحث مستقبل التنظيمات

النقابية في مصر والاستعداد للانتخابات العمالية المقبلة.

وتناولت المائدة المستديرة الأنباء المتداولة بشأن تأجيل الانتخابات النقابية ومد فترة الدورة النقابية الحالية

حيث ناقش المشاركون التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، مؤكدين أهمية الالتزام بالقواعد القانونية

المنظمة للعمل النقابي، بما يضمن حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية.

كما ناقش المشاركون التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017

بهدف معالجة الفجوة التشريعية بينه وبين قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحقيق الاتساق بين

التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والحقوق النقابية، بما يعزز استقلال التنظيمات النقابية ويدعم قدرتها

على التعبير عن مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم.

وتطرقت المناقشات إلى سبل تبسيط إجراءات تأسيس النقابات العمالية وإزالة العقبات الإجرائية التي قد

تعوق ممارسة الحق في التنظيم النقابي، إلى جانب توسيع نطاق الفئات المستفيدة من هذا الحق، بما

يتماشى مع أنماط العمل التي يتناولها قانون العمل الجديد.

وشملت المقترحات بحث آليات تمكين عمال المنصات الرقمية من تأسيس نقابات تعبر عن مصالحهم

وتعزيز فرص التنظيم النقابي للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة والحرفيين، وغيرهم من العاملين الذين

قد تحول طبيعة أعمالهم أو أوضاعهم المهنية دون الانضمام إلى تنظيمات نقابية فاعلة.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة ممثلين عن حزب العدل، وحزب المحافظين، والحزب المصري

الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الإصلاح والنهضة، إلى جانب المركز

المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية والكيانات المعنية بالحقوق العمالية

بهدف التوصل إلى رؤى مشتركة لتطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي، وتعزيز حرية التنظيم النقابي

وضمان وجود تنظيمات مستقلة وقادرة على تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم.

وشددت المناقشات على ضرورة مواكبة التشريعات المنظمة للعمل النقابي للتحولات التي يشهدها سوق العمل

 بما يكفل لمختلف فئات العاملين الحق في التنظيم والتمثيل النقابي، ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تضمن

احترام الحقوق والحريات النقابية.