عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة

مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح

المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة

المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان

نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي

المصري ووزارة المالية.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، واستعراض محاور تطوير الأداء المؤسسي

والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، بما يسهم في تحقيق

أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني

وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مشيرًا إلى

اضطلاع هذه الهيئات بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق

الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف تطوير منظومة العمل داخل الهيئات

بصورة شاملة، بحيث لا تقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل

وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة

وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة الهيئات الاقتصادية على أداء أدوارها بكفاءة

وفاعلية واستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف

إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية، ويسهم في سرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.