قال عصام يونس رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطينى عضو البعثة المشتركة، لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب فى قطاع غزة

إن الموقف المصرى بشأن التهجير القسرى للفلسطينيين فى غزة واضح وحازم ليس فقط لأنه يمس السيادة المصرية، ولكن يمس كذلك القضية الفلسطينية ومصر لن تسمح بتصفيتها

مؤكدا أن ما قامت به مصر لوقف هذا المخطط سيسجل بأحرف من نور في التاريخ، لأنه لولا الدور المصري لأصبح التهجير واقعا

ووجه الشكر للدولة المصرية لتسهيلها عمل البعثة المشتركة والتعاون الكبير مع مختلف الجهات، لجعل تلك الزيارة ناجحة وممكنة وتحقق الغاية منها، حيث سهلت السلطات الدخول إلى شمال سيناء

وقامت البعثة بزيارة مستشفيات بئر العبد والشيخ زويد والعريش العام ثم مستشفيات قناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد

وأشار إلى أن مصر تتحمل الفاتورة الأكبر لعلاج المصابين الذين يتم نقلهم بعد العلاج لمراكز الاستشفاء، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والدعم بكافة أشكاله منها الدعم النفسي والاجتماعي

فنحن نتحدث عن مصابين فقدوا عائلاتهم وجيرانهم، وبالتالي هناك حالة من الصدمة والتجربة الصعبة جدا

وأوضح أنه كان هناك فرصة جيدة لزيارة المركز اللوجستي للهلال الأحمر في شمال سيناء بالعريش، حيث شاهدنا العمل الهائل والكبير للمنظمة في استقبال المساعدات وتجهيزها تمهيدا لشحنها

قائلا إنها تقوم بعمل دؤوب

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الطعام كسلاح ضد المدنيين وهي جريمة حرب، والدليل على ذلك قصفه المتكرر لمعبر رفح الفلسطيني لتعطيل وتقييد دخول المساعدات

منوها بأن دخول المساعدات لغزة عملية شاقة، قد تستمر دورتها من 15 إلى 20 يوما، وكثير من الحالات يتم إعادة الشاحنات لأسباب واهية

كذلك يتم إعادة أنابيب الأكسجين والثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وأي شئ يعمل بالطاقة الشمسية يتم إعادته، حتى بعض لعب الأطفال يتم إعادتها بدعوى أنها صناديق خشبية قد تكون ثنائية الاستخدام

وذكر أن البعثة استمعت لشهادات بالغة الأهمية سوف تستخدم مرة أخرى في الملاحقة الجنائية، وجزء من العمل المتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية للقيام بدورها وتوقيف المتهمين بجرائم الحرب من دولة الاحتلال

واختتم الحقوقي الفلسطيني حواره قائلا: طريق العدالة طريق طويل، ولا يتحقق بضربة قاضية ولكن بالتراكم وبمجموع النقاط، ويجب هذه المرة عدم إفلات من ارتكبوا الجريمة من العقاب

ونحن جزء من العالم المتحضر، نقبل ما يقبل ونرفض ما يرفضه، والقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع لا أن يكون انتقائيا