،قرارات عاجلة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى توقيت بالغ الأهمية

، بتوجيه الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية، وصفها الخبراء بأنها تعزز من الأمن الاجتماعى للمواطنين

وتعكس حرص الدولة على دعم مبدأ الأمن الاقتصادى فى وقت تتعرض فيه الكثير من الدول والمجتمعات إلى

أزمات نتيجة للاضطرابات العالمية على المستويين السياسى والاقتصادى

وقد أجمع خبراء ومحللون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن المواطنين في حاجة شديدة إلى

تلك الحزمة الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة وتكلفة الحياة

متوقعين أن تكون تلك الإجراءات مقدمة لقرارات أخرى من شأنها أن تسهم في تحسين

الأوضاع المالية للمواطنين وتُحدث انفراجة اقتصادية بالبلاد لاسيما وسط الضغوطات

والمخططات التي تستهدف الوضع الاقتصادي في مصر

، وفي هذا الإطار، يؤكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

اللواء محمد إبراهيم الدويري ، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية

عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه ابتداء من شهر مارس المقبل تثبت مدى تقدير رئيس الجمهورية للأعباء

التي يتحملها المواطن المصري خلال هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد أزمة اقتصادية نتيجة مجموعة

من العوامل التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق وغلاء واضح في الأسعار

وأضاف أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس يشعر تماماً بالمواطن المصري الذي يشيد به بصورة

دائمة باعتبار أنه تحمل لفترة طويلة أعباء الإصلاح الاقتصادى الذي كان من الضروري

على الدولة انتهاج هذا المسار من أجل إنقاذ وتصحيح مسار الاقتصاد المصري 

وتابع أن هذه القرارات تعكس كذلك مدى انحياز الرئيس السيسي للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل

سواء بالنسبة للعاملين أو أصحاب المعاشات وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر ويواجهها العالم كله

خاصة فى ضوء المتغيرات السلبية الحالية والتوترات القائمة على المستويين الإقليمي والدولي والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي

وقال " وفى نفس الوقت من المهم الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتى متزامنة

مع توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة ترشيد الإنفاق وتشديد الحملات على الأسواق

من أجل السيطرة على الأسعار وضبطها في مواجهة بعض التجار الجشعين الذين لا هم لهم سوى

تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب هذا الشعب العظيم، بالإضافة إلى

تأكيد الرئيس ضرورة توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع خاصة قبيل قدوم شهر رمضان المبارك

ولفت اللواء محمد إبراهيم إلى أنه ومن الأمور الإيجابية أن هذه القرارات سوف تكون مقدمة جيدة نحو العديد

من القرارات والإجراءات التي ستؤدى في مجملها إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية المصرية وحدوث انفراج فى هذه الأزمة