أصبح هناك حاجة ملحة لتطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل الدولي، وتعزيز تصدير العمالة المصرية للخارج ، و ذلك بوضع خطة تنمويه شاملة للتعليم الفني في مصر أمرًا بالغ الأهمية

أشار الدكتور هشام العوضى، الخبير الاقتصادي أن هناك خطة موصى بها مصممة لتتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولية وتتضمن، مواءمة المناهج الدراسية من خلال تحديث مناهج التعليم الفني لتتوافق مع متطلبات المهارات في أسواق العمل الدولية الرئيسية

مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة. مع التركيز على القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، حيث يوجد طلب كبير على العمال المهرة

وأشار لأهمية الشهادات الدولية و التراخيص عبر توفير الفرص للطلاب للحصول على شهادات معترف بها دوليا في مجالات تخصصهم، مع العلم ان العامل الحرفي لايستطيع مزاوله مهنته بالخارج إلا بحصوله علي رخصه ذات صله بتلك الشهادات 

لذا يجب ان يكون علي مستوي عالي من التدريب النظري و العملي تجعله يجتاز اختبارات حصوله علي تلك التراخيص ، مما يعزز مصداقية التعليم الفني المصري ويزيد من تنافسية العمالة المصرية في أسواق العمل العالمية 

كما أكد العوضى على تحديد أسواق العمل المحتملة المهمة للعمال المصريين بناءً على الطلب على مهارات محددة، قد تشمل الأسواق الرئيسية دول الخليج للبناء والرعاية الصحية، والدول الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات و جميع تخصصات الهندسة

وأمريكا الشمالية للرعاية الصحية والخدمات الفنية

وتابع : إن تنفيذ خطة التنمية هذه لن يؤدي فقط إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر، بل سيجعل العمالة المصرية أكثر قدرة على المنافسة وأكثر طلبًا في سوق العمل العالمي

و مصدر دخل خارجي رئيسي لمصر حيث ان متوسط اجر العامل الفني بالخارج 50 دولار بالساعه ، إذا تم إنجاز ذلك المشروع بأكمل طاقته فهو متوقع العائد السنوى منه 100 مليار دولار

وقال: إن تحفيز الشباب المصري لاتجاه التعليم الفني ليس لحرمانه من الالتحاق بالجامعات الفنية والمتخصصة فيما بعد، ولكن يعمل هذا المسار على أن خريجي المدارس الفنية لهم الأولوية وبمجموع أقل من طلبة الثانوية

فى كليات الطب والهندسة وأن تكون خاضعة للمهارات، ومن لا يرغب في التعليم العالي فهو يملك مهنة على الأقل تجعله يعيش منها