يدخل قرار خفض سعر الفائدة حيز التنفيذ داخل القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من صباح غد الأحد 28 ديسمبر 2025، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وأفادت مصادر مصرفية بأن لجان الألكو داخل 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا ستبدأ تطبيق القرار على جميع المعاملات المصرفية، بما يشمل القروض، والودائع، وحسابات التوفير، والمنتجات الادخارية المختلفة.

وكان البنك المركزي قد قرر خفض سعر عائد الإيداع إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع السيطرة على التضخم.

ومن المتوقع أن يستفيد المقترضون من تراجع تكلفة الاقتراض، بينما قد يشهد العائد على بعض الأوعية الادخارية انخفاضًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.