ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذى حضره الدكتور

على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية

والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية

كما أشار السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن لدى

الوزارة أكثر من 270 منفذًا فى المحافظات

إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة

وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضى الزراعية، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع

أن هذا الملف يُعد "خط أحمر"، خاصة فى ضوء صدور قانون التصالح

موضحًا أنه يتم حاليًا العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون، مُشددًا على مسئولية المحافظين فى رصد أى تعدٍ، والتعامل الفورى معه

وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى

مخالفة، قائلًا:  هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة

 وفى هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضى المُستردة

من خلال موجات الإزالات والتصرفات التى تمت عليها

وموقف حصر الأراضى الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة

لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية

والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضى المستردة

فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى

ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات

وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها

وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهًا فى هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم

فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضى واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ

ولفت اللواء هشام آمنة، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات

والتى بدأت ٢٧ يناير الماضى واستمرت حتى ١٦ فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية

موضحًا أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة

على مساحة ٩٥٤ ألف م2 فى جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة

على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ٦٦٥ فدانًا بمحافظة بورسعيد

وفى ختام استعراض هذا الملف، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون

فيما يتعلق بالأراضى المُستردة مع اتحاد الصناعات

لإتاحة هذه الأراضى، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة

أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم فى المزيد من المنتجات المحلية سدًا للفجوة الاستيرادية