عاد ملف جودة المياه المعدنية في مصر للواجهة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي نفى وجود أي معلومات رسمية تؤكد ما يُتداول حول تلوث أو عدم مطابقة المياه للمعايير الصحية، مؤكدًا أن ما تم ترويجه مجرد شائعات تستهدف ضرب الاقتصاد والضغط على شركات بعينها.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن الحكومة تحترم النقد ودور الإعلام، لكنها لن تتساهل مع المعلومات المضللة غير المبنية على تقارير علمية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشائعات تصدر لتحقيق مصالح مالية. وأكد أن الجهات الرقابية في مصر، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة، تتابع منتجات المياه بصورة مستمرة لضمان مطابقتها للمعايير.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة ما حدث من انتشار غير مبرر لهذه الشائعات، إلى جانب الإسراع في إصدار قانون نشر البيانات الحكومية لضمان وصول معلومات موثوقة للمواطنين. وجاءت تصريحاته لطمأنة الرأي العام، والتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي ادعاءات تضر بثقة المواطنين أو بالاقتصاد.