أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية

بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية

أشار السمدونى في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية

وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر

وأكد السمدونى، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم

وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك

وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع. يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول

طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية. ويعتبر الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات