أثار طارق عبد الناصر، شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التي كشف فيها عن تعرضه لتهديد بالطرد من مسكنه، على خلفية خلاف مع مالك العقار بسبب قانون الإيجار القديم.

وأوضح طارق عبد الناصر أن مالك الشقة التي يقيم بها قام بتغيير كوالين الباب، في محاولة لإجباره على مغادرة المسكن، مؤكدًا أنه يستأجر الوحدة وفق أحكام قانون الإيجار القديم، ووجّه رسالة استغاثة إلى المسؤولين مطالبًا بالتدخل لحمايته من هذه الإجراءات.

وتزامنت الواقعة مع عودة اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الواجهة، بعد الإعلان عن عرض ساعة رولكس نادرة كانت مملوكة له في مزاد علني، وهي ساعة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، كان قد أهداها له الوزير الكويتي الراحل فهد السالم الصباح.

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، مع تعديل القيم الإيجارية وفق تقسيم المناطق، وزيادة سنوية بنسبة 15%.

كما نصت التعديلات على أحقية المالك في استرداد الوحدة في حالات محددة، منها امتلاك المستأجر وحدة أخرى، أو غلق الشقة لفترة تتجاوز عامًا دون مبرر، مع إتاحة وحدات بديلة تطرحها الدولة للمستأجرين بعد انتهاء مدة التعاقد.