عادت شهادات الادخار إلى صدارة المشهد المصرفي مع اقتراب موعد استحقاق الشهادات مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك المصرية خلال فترة التشديد النقدي، حيث تبدأ موجة الاستحقاق اعتبارًا من 4 يناير 2026، بقيمة تتراوح بين 1.3 و1.5 تريليون جنيه، ما يثير تساؤلات حول مصير هذه السيولة وتأثيرها على القطاع المصرفي.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن طرح هذه الشهادات جاء في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تراوحت بين 35% و38%، ما دفع البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية لحماية مدخرات المواطنين.

وأوضح أن بقاء هذه الأموال داخل الجهاز المصرفي حافظ على قيمتها الحقيقية مقارنة بتركها خارج البنوك، خاصة أن العائد الحقيقي كان سلبيًا في فترات سابقة. وأشار إلى أن تراجع التضخم حاليًا إلى نحو 12%، مقابل أسعار فائدة بين 16% و17%، منح المودعين عائدًا حقيقيًا إيجابيًا لأول مرة منذ فترة.