، أكد الدكتور " فريد شوقى " ، عضو منظمة العفو الدولية،  وعضو الهيئة العليا لحزب العدل  ، وأمين محافظة الإسكندرية 

أن  علاقة المتغيرات  الاقتصادية  العالمية لها تأثير كبير  على مجريات  الامور فيما يتعلق 

بارتفاع التضخم نتيجة لارتفاع الاسعار فى الاقتصاد المصري ، مشيرا إلي أن معدلات  التضخم الحالية 

ليست  نتاج زيادة الطلب عن  المعروض  فى الاسواق 

وإنما  جزء كبير منه مضاربات  على السلع  علي  خلفية  ارتفاع  سعر الدولار فى السوق  الموازي 

بشكل مبالغ  فية  خلال الشهر  الماضي 

وقال "  فريد شوقى  "  ،  " لصوت مصر  "  انه علي الجانب الآخر  كان هناك قصور في التعامل

 مع تفاقم الأزمة في الأسواق  فيما يتعلق  بآليات  المراقبة والمتابعة  والسيطرة على  المضاربات 

والممارسات الاحتكارية التى  انتشرت خلال  الشهور  القليلة الماضية  ، والذي نتج عنها عدة أزمات 

في السكر والزيت و السمنة  و العديد من السلع  

إن  لم  يكن  معظمها  نتيجة  غياب الرقابة  الحكومية  وتلك  المسئولية تقع  على  عائق  

الأجهزة  الرقابية  ممثلة في  جهاز  حماية المستهلك  ومباحث  التموين  وجهاز  المنافسة 

ومنع  الممارسات الاحتكارية  في  تفعيل  الرقابة و السيطرة و الانتشار الحقيقى والفعال  علي الارض 

، وفيما يتعلق  بتراجع  سعر  الدولار فى  السوق السوداء 

 اكد " شوقي " على هشاشة 

تلك السوق وتأثيره  بالشائعات أو اتفاقات  مبدئية على  تدفقات  استثمارية  جديدة 

داخل الاقتصاد المصري  وبالتالي من المرجع أن يؤثر على  تراجع  أسعار 

السلع علي  خلفية  تراجع سعر الدولار فى  السوق  الموازي  تدريجيا  

إن  الدولة المصرية تتبنى  سياسة اقتصاد السوق  الحر ، الذى  تتحدد  فية  الأسعار  طبقا  لقوى العرض  

 ، والطلب  الخاصة  بكل سلعه أو  خدمة  ، وهو  الأمر  الذي  يعزز المنافسة في  السوق 

مع القليل  من  السيطرة  أو  مشاركة  حكومية  مركزية  ، حيث  يعتمد  هذا  النظام الاقتصادى 

 ، بشكل  أساسي على العرض  والطلب  ، ويتسم  النظام  والسلطة فى السوق  الحرة باللا مركزية 

حيث  يتخذ  الأفراد جميع  خياراتهم الاقتصادية  التطوعية 

وأكد  "شوقى  " على  ضرورة  ألا  تتحول  سياسة  الاقتصاد  الحر  إلى  سياسة  مطلقة  

وهذا  ما   تضمنتة  تلك السياسة  الاقتصادية  وضوابط  العمل  بها  ، فالهدف الأساسى  منها  

كان ضمان حرية  المنافسة   وتشجيع  الاستثمارات على الدخول  و الإنتاج  والعمل  فى الاسواق  المصرية 

مشيرا  إلى  أنه  فى  ظل  ما تشهده  المرحلة  الاستثنائية  الحالية  من  ممارسات احتكارية 

من  كبار  التجار  و الموردين  لبعض السلع  الأساسية  والاسترشادية 

التى أصبحت  تهدد  الامن القومي  المصري  ، فإنه  لابد  من  تدخل  الدولة  

لإعادة ضبط  السوق  وحماية  المستهلكين  من   تلك  الممارسات  من خلال  فرض  آليات 

أخرى  للتعامل  مع  بعض  الممارسات  غير القانونية 

وأوضح " شوقى  " أن  التدخل في  هذا  التوقيت  لا يتنافى  مع  سياسة اقتصاد  السوق  الحر  

بل  يعزز من  تطبيقها  كونها  قائمة  على  حرية  المنافسة  وهو ما  يتطلب  التدخل 

لضبط السوق  وحماية  المنتجين  والمستهلكين  من  ممارسات احتكارية انهكت 

 ، الاقتصاد وزادت من  الأعباء الاقتصادية  على  المواطن  والأسر  المصرية  

مشددا علي  أن  المرحلة الحالية  تتطلب  وبصورة  مؤقتة  وضع  منظومة  كاملة 

لتسعير  السلع الأساسية  والاستراتيجية وإلزام  المنتجين  والتجار  بوضع  أسعار   استرشادية  مما  يساهم  في  ضبط  

الأسعار  داخل الاسواق ، كما أنة لابد  من  سرعة  الإفراج  عن  أي  بضائع  متكدسة في  الموانئ

واعفاء المستوردين من  الغرامات  المترتبة  على  فترات  بقاءها  في  الموانئ  

 ، مع  اشتراط  الحفاظ على  أسعار  السلع  دون زيادة  الأعباء على  المواطنين  

كون  عدم  تحميل مدخلات  الإنتاج  والسلع  بتلك  الغرامات  يضمن  وصولها  إلى  

 ، الأسواق  بأسعار  مناسبة  تعيد  التوازن  والاستقرار  في  الأسعار  إلى  الأسواق  

وكذلك  عمل  حملات  رقابية  متعددة  على  كافة  المتاجر  والأسواق  وعدم  الاعتماد  على 

مصالح  المواطنين الآخرين 

وأكد  " شوقى  " على  أن الهبوط  المستدام للدولار  الامريكى  ينعكس على  أسعار  السلع  

 ، ومدخلات الانتاج ويساهم  في  تراجعها  يجب  ألا  يعتمد  على القروض  والاستثمارات  الأجنبية فقط  

 ، ولكن بحاجة  إلى  توافر  موارد  مستدامة  من  خلال  تعزيز  الصناعة  وزيادة معدلات  التصدير  والإنتاج 

وإدخال  استثمارات  تضيف  للناتج المحلى  الإجمالى  وتلبى  احتياجات  الاسواق 

 ، وتحقق  لاكتفاء  الذاتى  على  المستويين  الصناعى  والغذائي ، بحيث تقل فاتورة الواردات  وتتعظم فاتورة  الصادرات