استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريك

ي بشأن إيران، كان يدعو إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات المفروضة على

طهران حتى سبتمبر 2027.

وقالت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي إن استخدام عدد من أعضاء المجلس حق

النقض ضد تمديد ولاية فريق الخبراء لم يكن مفاجئا لواشنطن، مشيرة إلى أن الفريق كان سيعمل

على تسليط الضوء على التعاون الدفاعي الثنائي المحظور بموجب قرارات مجلس الأمن بين إيران وشركائها.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن استخدام الفيتو يأتي، بحسب وصفها، ضمن جهد أوسع لمنع تعيين

الخبراء أو تجديد ولايات فرقهم، بهدف الحد من التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة تنتهك

التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن.

وأكدت أن غياب فريق خبراء مستقل يحرم مجلس الأمن من مصدر رئيسي للتقارير المحايدة والقائمة

على الأدلة بشأن انتهاكات العقوبات، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى وجود فجوة في آلية الرصد، وقالت إن

هذه الفجوة «لا تفيد سوى النظام الإيراني ومن يحققون مكاسب من التحايل على العقوبات».

مشروع القرار الأمريكي

وكان مشروع القرار الأمريكي يطلب تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات المفروضة على إيران

حتى سبتمبر 2027، كما كان ينص على تقديم الفريق توصيات خلال 90 يوما من إعادة تعيينه بشأن

تحديث التدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما نص مشروع القرار على أن يقدم فريق الخبراء تحديثات فصلية إلى لجنة العقوبات، إلى جانب تقرير

سنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ التدابير المفروضة وسبل تعزيز فاعليتها.

وحث المشروع جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة والأطراف المعنية على التعاون الكامل مع لجنة العقوبات

وفريق الخبراء، وتزويدهما بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ التدابير وحالات عدم الامتثال.

وأعرب مشروع القرار عن القلق إزاء ما وصفه باستمرار أنشطة إيرانية ذات صلة بالانتشار، بما في ذلك

الأنشطة المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية، فضلا عن مخاطر التحايل على التدابير المفروضة.

تحرك أمريكي داخل لجنة العقوبات

وقالت نائبة المندوب الأمريكي إن بلادها ستسعى، في ضوء ما وصفته بالتعطيل الأخير، داخل اللجنة

إلى إنشاء فريق خبراء يتناسب مع ولايته، وتعيين رئيس للجنة، وإصدار ونشر قائمة عقوبات محدثة.

وأعربت المسؤولة الأمريكية عن تطلع بلادها إلى العمل مع الدول الأعضاء لمواصلة المهام التي

تضطلع بها لجنة العقوبات، في إطار متابعة تنفيذ التدابير المفروضة على إيران.