عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز

أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، حيث استعرض المجلس ما تم إنجازه في إطار الاستراتيجية السابقة

وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الاستراتيجية الجديدة للجهاز 2026–2030، إلى

جانب مناقشة عدد من القضايا المنظورة أمامه

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات

 برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وعضوية كل من المستشار سامح صلاح علي شلبي

نائب رئيس مجلس الدولة، وسارة هانئ محمد العزازي، ممثلًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية

والدكتورة ناهد يوسف عبده السيد، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثلًا لوزارة الصناعة

كما يضم المجلس من المتخصصين وذوي الخبرة في مجالي الاقتصاد والقانون، الدكتور

محمد سامي محمد عبد الصادق، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد فاروق حامد غنيم

 أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمستشار ناجي سعد محمد محمود الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق

ويضم التشكيل أيضًا محمد السيد علي حسن سعدة، ممثلًا للاتحاد العام للغرف التجارية

وأحمد عبد الحميد عبد السلام، ممثلًا لاتحاد الصناعات المصرية، وسعاد السيد حسن الديب

ممثلًا للاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك

وأعرب الدكتور محمود ممتاز عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

لتجديد الثقة في رئاسته للجهاز، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية ودافعًا لمواصلة جهود الجهاز

في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والحياد التنافسي، وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم تنافسية الاقتصاد المصري

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للجهاز «2026–2030»، والمتسقة مع أهداف رؤية مصر 2030

تستهدف تعزيز حرية المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وحماية رفاهية المستهلك

 ودعم النمو الاقتصادي

وأكد رئيس الجهاز أن حماية المنافسة تمثل أحد المكونات الأساسية للسياسة الاقتصادية، لما لها من

دور في تشجيع الاستثمار والابتكار ورفع الإنتاجية، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتمكين

المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والنمو، بما يعزز كفاءة الأسواق ومرونة الاقتصاد الوطني

وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير أدوات إنفاذ قانون

حماية المنافسة، وتعزيز التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين

 بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال

حماية المنافسة وسياسات الأسواق