عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء؛ اجتماعًا لمتابعة

الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور كل من

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان

والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض

وزير التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي

والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة

والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار وديع حنا، مساعد وزير العدل

ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية للموقف

التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالنظر لدور هذا المشروع في

تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط النمو السكاني

والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة

مؤكداً أن الحكومة تضع تنمية الأسرة المصرية على أجندة اهتماماتها، ومن ثم تم

تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تعنى مخرجاتها بالأسرة المصرية بوجه عام

و هذا المشروع القومي المهم، الذي نستهدف منه تحقيق العديد

من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف

وضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة

وكذا ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الديني

والتدريب ورفع الوعي في العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية متابعة تشغيل مختلف المباني الخدمية

التي تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أو من خلال 

جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك خطط تنفيذية

بمؤشرات يتم قياسها في المرحلة الثانية لهذا المشروع

وهو ما يسهم في النهاية في تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومي المهم

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً مفصلا عن حصاد المرحلة الأولى

من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 2021-2024، وما تم تنفيذه من

أنشطة على مستوى محاور المشروع المختلفة التي تتضمن التمكين الاقتصادي

والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي

مؤكدة أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية

بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة، في ضوء اهتمام توجيهات

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

بأن يشمل «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة

بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها

وأضافت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق العديد من

أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن

بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، موضحة أن الوزارة تتناول البُعد السكاني في

المشروع كأحد أهم المحدّدات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية

وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات

وأكدت حرص الوزارة على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع مع

جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين

جودة الحياة للمواطن المصري، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك للبناء على النجاحات المحققة

من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتُمثل إحدى مساهمات الوزارة في

تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية  بداية

كما أشارت إلى التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المشروع

مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت نحو ملياري جنيه بالتكامل بين عدة جهات حكومية هي

وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي

واتصالًا بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة، أشارت «المشاط»، إلى أنه تم تدريب 83 ألف سيدة

على إدارة المشروعات، ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لـ 311 ألف سيدة من خلال الندوات

والزيارات المنزلية واستفادة 1330 مشروعًا من الرعاية البيطرية

كما تم تنفيذ 726 ألف زيارة "طرق أبواب"، وتنفيذ 363 ألف جلسة لتحفيز السيدات على 

المشروعات الإنتاجية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة

والوحدات الإنتاجية ومراكز التكوين المهني لتوفير 120 ألف فرصة عمل

من جانب آخر تم في إطار هذا المحور إصدار بطاقات رقمي قومي لنحو 400 ألف سيدة في 20 محافظة

وعقد أكثر من 9 آلاف دورة تدريبية استفاد منها 225 ألف سيدة على ريادة الأعمال

وتوفير 48 مقرًا بالمحافظات كوحدات تدريب إنتاجي وتوفير أكثر من 29 ألف فرصة تدريب

إنتاجي للسيدات من خلال دورات وورش عمل للتدريب الحرفي، وتوفير خدمات التثقيف المالي

لنحو 338 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، وإعداد أكثر من 7300 مدرب ومدربة

وتوفير 1400 فرصة عمل للمدربات والميسرات

وأضافت: شملت خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، شراء التجهيزات لعدد ٦٥ عيادة

ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، حيث وصل إجمالي المترددات

على تلك العيادات إلى ٥٥٠ ألف سيدة، بإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة

هذا فضلا عن تجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية

وعلى صعيد محور التدخل التوعوي والثقافي والتعليمي، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق

بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان

أشارت الوزيرة إلى أنه تم تدريب ٤٥٠٠ من الرائدات الريفيات من مستهدف ١٥ ألفا من

خلال  ١٤مبادرة، وتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنويا من مستهدف ١٥ مليونا

لإجمالي ١.٥ مليون مستفيد/ة، وتوعية أكثر من مليون شاب/ة من المقبلين على الزواج

والمتزوجين حديثاً، واستفادة ٥ ملايين مواطن/ة من منصة مودة الرقمية

وتنفيذ ١٤ دورة تدريبية مع ٢٥٠ عالما من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

والكنيسة ممثلين عن ١٥ محافظة لتوحيد الخطاب الديني والمجتمعي

وفيما يتعلق بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، فقد تم تنفيذ عدد ١٨٢ ألف ندوة بواقع ١٠ أمهات

بكل ندوة بإجمالي عدد ٦٠٥ آلاف اسرة مستفيدة، وتنفيذ عدد 3.2 مليون زيارة منزلية للتوعية على أساليب

التربية الأسرية، وتدريب مدربين لعدد ٢٠٢ متدرب من ميسري الحضانات، وتدريب عدد ٦٠٠ ألف سيدة

علي برنامج التربية الإيجابية والتنشئة المتزنة من خلال ٤٠٠٠ رائدة اجتماعية

وختامًا أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار محور البيانات والمؤشرات الرقمية،

على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة مع مخرجات المشروع لحساب عدد من المؤشرات

ذات الصلة لاستخدامها كأدلة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق بين

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية 

 ومنظومة ديموجرافيا مصر بالمركز الديموجرافي بالقاهرة