أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، عقب طرح

حصة من أسهمه للاكتتاب العام، يمثل حدثًا اقتصاديًا وتاريخيًا مهمًا، وتتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ

وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع

قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، التي عُقدت بمقر البورصة المصرية

بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، وعدد من ممثلي القطاع المصرفي

والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مشيرًا إلى تزامنه مع

مرور 100 عام على بدء التداول داخل المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وهو ما يمنح المناسبة أهمية

اقتصادية وتاريخية إضافية.

ووصف مدبولي طرح أسهم بنك القاهرة بأنه أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، مؤكدًا أنه

يمثل خطوة مهمة في مسيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويعكس جدية الدولة في مواصلة تطبيق

وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد فترة من العمل والجهود المكثفة، في

ظل تساؤلات وتشكيك من بعض الجهات الخارجية بشأن مدى جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات

والتخارج من بعض الأصول المملوكة لها، مؤكدًا أن بدء التداول على أسهم البنك يمثل رسالة واضحة على

استمرار الدولة في تنفيذ هذا التوجه.

وأشار مدبولي إلى أن تقييم بنك القاهرة تجاوز 80.8 مليار جنيه، فيما تخطت قيمة الحصة

المطروحة 36.3 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الأرقام تعكس قوة المركز المالي للبنك ومتانة القطاع

المصرفي المصري، كما تمثل شهادة ثقة محلية ودولية في قدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب

طروحات كبيرة بهذا الحجم.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية

واضحة، تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب المزيد

من الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق أوسع للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد التزام الدولة بمواصلة برنامج الطروحات في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، والعمل على

تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص

في النشاط الاقتصادي، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والكوادر التي أسهمت

في إنجاح عملية الطرح، معربًا عن تمنياته لبنك القاهرة ومساهميه الجدد بالتوفيق والازدهار

وللاقتصاد المصري بمزيد من النمو والاستقرار.