تعمل مصر والاتحاد الأوروبي على تعميق شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة من خلال

حزمة تمويلية تصل إلى 690 مليون يورو، تهدف إلى تحديث وتوسعة الشبكة المصرية للكهرباء

وتشتمل الحزمة التمويلية على قرض بقيمة 600 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي للاستثمار في

العالم، الذراع التنموية للبنك الأوروبي للاستثمار، ومنح من المفوضية الأوروبية تصل قيمتها

إلى 90 مليون يورو

ويكمن الهدف من هذا المشروع الذي تتولى إدارته شركة حكومية، وهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء

في دمج طاقة إجمالية قدرها 22 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة بحلول عام 2030

ما يكفي لتزويد حوالي 10 ملايين أسرة بالكهرباء

يدعم هذا الاستثمار الأولويات الوطنية في مجال الطاقة، فضلًا عن التطلعات الطموحة إلى التوسع

في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية للكهرباء، وترسيخ دور البلاد كمركز إقليمي للطاقة

علاوة على ذلك، يساعد على المضي نحو تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين

الاتحاد الأوروبي ومصر، ولا سيما حشد الاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة المتجددة

والتحوُّل إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانًا وتنافسية

وفي هذا السياق، صرح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري قائلًا

يجسد هذا الاتفاق متانة الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن عزمنا المشترك

على تعزيز التحوُّل الأخضر

واستطرد قائلًا: "نحن نتخذ، بالتعاون الوثيق مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي

 خطوة مهمة نحو تحديث شبكة الكهرباء في البلاد، وتعزيز أمن الطاقة، وإيجاد فرص

جديدة للنمو المستدام

فمثل هذا النوع من التعاون الملموس هو ما يعود بفوائد حقيقية على اقتصادنا ومواطنينا"

ومن جانبها ذكرت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط أن

"الميثاق من أجل البحر الأبيض المتوسط يواصل تحقيق نتائج إيجابية"

مضيفة أنه "في إطار مبادرة (T-MED) الرائدة التي أُطلقت مؤخرًا، قدمنا اليوم مشروعًا ضخمًا

مدعومًا من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للكهرباء في مصر وتوسيع نطاقها

ما سيسمح بترسيخ الدور الذي تضطلع به مصر في الأسواق الإقليمية للطاقة وفتح آفاق تجارية

مهمة للشركات المحلية والأوروبية

وهو دليل جديد على التزامنا المشترك بالنمو المستدام والأمن الطاقي والازدهار على

المدى الطويل في منطقة البحر الأبيض المتوسط

ومن ناحيتها، علقت جلسومينا فليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار قائلة

يقدم لنا هذا المشروع نموذجًا ملموسًا للغاية على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة

بين مصر والاتحاد الأوروبي

موضحة أنه من خلال العمل المشترك، تدعم مصر والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي

للاستثمار توسعة شبكة الكهرباء وتحديثها، ما يفسح المجال لاستخدام المزيد من مصادر

الطاقة المتجددة ويُرسخ دور البلاد كمركز إقليمي للطاقة

ويرى البنك الأوروبي للاستثمار أن هذه الخطوة تتعلق بدعم النمو المستدام، وتعزيز المرونة

في مجال الطاقة وتوفير فرص أفضل للمواطنين والشركات في جميع أنحاء البلاد