يسعى عدد من النواب إلى تقديم حلول تشريعية متوازنة لأزمة قانون الإيجار القديم، بهدف حماية حقوق الملاك والمستأجرين دون الإضرار بالفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب أكمل فاروق، نائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عزمه تقديم مقترح تشريعي لمعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال تطبيق القانون، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوافق مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

وأشار المقترح إلى إعفاء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء، مع قصر فترات الإخلاء التي تتراوح بين خمس وسبع سنوات على الأبناء والأحفاد المقيمين، حفاظًا على استقرار كبار السن.

كما شدد على ضرورة عدم فرض زيادات موحدة في الإيجارات، ومراعاة الفروق في الدخول والظروف الاجتماعية، مع اقتراح دور لوزارة التضامن الاجتماعي في تقييم الحالات وتحديد زيادات عادلة.

من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور أن أزمة السكن مسؤولية مشتركة، داعيًا إلى تدخل حكومي لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل المتقاعدين وذوي الإعاقة والنساء المعيلات، عبر تغطية الإيجارات مؤقتًا لحين توفير بدائل سكنية.