أثارت أزمة نفاد باقات الإنترنت المنزلي غضبًا واسعًا بين المواطنين خلال الأيام الأخيرة، بعد تزايد الشكاوى من انتهاء الباقات خلال الأيام الأولى من الشهر، رغم ثبات معدلات الاستخدام، ما دفع النائبة إيرين سعيد إلى التحرك برلمانيًا ومساءلة وزير الاتصالات رسميًا.

وتقدمت النائبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني عاجل، استنادًا إلى الدستور ولائحة مجلس النواب، بشأن تكرار نفاد الباقات بصورة مبكرة، مؤكدة أن الشكاوى وردت من عدد كبير من المواطنين دون وجود مبررات واضحة.

وأوضحت أن هذه الأزمة تفرض أعباء مالية إضافية على الأسر، التي تضطر إلى إعادة الشحن أكثر من مرة شهريًا، في ظل اعتماد متزايد على الإنترنت في التعليم والعمل والخدمات اليومية.

وشددت إيرين سعيد على أن الإنترنت أصبح مرفقًا حيويًا لا غنى عنه، مطالبة بتوضيح آلية احتساب استهلاك الجيجابايت، ودور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مراقبة جودة الخدمة وضمان الشفافية.

خلاصة القول:
التحرك البرلماني يعكس حجم الغضب المجتمعي من تراجع جودة خدمة الإنترنت، ويضع ملف الباقات تحت رقابة رسمية مباشرة.