شارك وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المؤتمر

المصري الألماني حول الآلات والمعدات الإنشائية المستدامة، الذي نظمته الغرفة الألمانية للصناعة

والتجارة (AHK)، بالتزامن مع زيارة وفد من رجال الأعمال الألمان العاملين في قطاع الآلات والمعدات

الإنشائية بقطاع الأسمنت، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع شركاء مصر الدوليين، وجذب الاستثمارات

ونقل التكنولوجيا.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد وليد أنور عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر

وألمانيا، مشيرًا إلى تطورها لتصبح شراكة اقتصادية قوية، في ظل وجود أكثر من 1500 شركة ألمانية

تعمل في السوق المصرية، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة لقطاعي البناء والآلات

والمعدات، في ضوء توافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يتيح

النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتيح للمستثمرين مجموعة متنوعة من الحوافز

والمزايا من خلال الأنظمة الاستثمارية المختلفة، مؤكدًا استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم

للمستثمرين الألمان، بدءًا من إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي، وصولًا إلى الحصول

على التراخيص اللازمة لبدء النشاط.

واستعرض وليد أنور عددًا من قصص نجاح الشركات الألمانية في مصر، من بينها «كناوف»

و«هايدلبرج»، و«BSH»، و«هينكل»، و«ليوني»، و«سيمنس»، بما يعكس تنامي حضور

الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية.

وشهد المؤتمر تقديم عروض من عدد من الشركات الألمانية الرائدة، من بينها

«BHS-Sonthofen»، و«Claudius Peters»، و«HYDAC International»

و«Thyssenkrupp Uhde Egypt»، تناولت أحدث الحلول والتكنولوجيات المستخدمة في

صناعة الأسمنت، وسبل تطوير المعدات والعمليات الإنتاجية بصورة أكثر استدامة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددًا من

الاجتماعات الثنائية مع الشركات الألمانية المشاركة، لبحث فرص التعاون المشترك، واستعراض

مجالات الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.