بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إعداد خطة تحريك أسعار الكهرباء لسد الفجوة المالية الناتجة عن تثبيت أسعار بيع الكهرباء منذ 2021

وتضع الوزارة في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين من خلال تطبيق مبدأ الدعم التبادلى بحيث يتحمل كثيفي الاستهلاك سعر التكلفة وتتحمل الدولة جزء من قيمة الاستهلاك الفعلى لمحدودى الدخل

وبدأت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة في إعداد عدد من المقترحات لتحريك أسعار الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل، تمهيداُ لعرضهم على مجلس الوزراء لاختيار الأنسب للمواطن المصرى من حيث النواحى المالية

وتراعى وزارة الكهرباء في مقترحات تحريك أسعار الشرائح حجم الدعم الذى خصصته الدولة المصرية لدعم المواطنين بالكهرباء بـ2.5 مليار مليون جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025

وذلك استمرارا لدور الدول فى دعم الفئات الأكثر احتياجا، ويمثل مستهلكى الكهرباء من محدودى الدخل الذين لا يتعدى استهلاكهم 300 كيلو وات ساعة شهريا

وتحملت الدولة عن كاهل محدودى الدخل بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل زيادة أسعار بيع الكهرباء لعدة مرات منذ يونيو 2022، حوالى 74% من قيمة فاتورة المواطن البسيط الذى يتراوح استهلاكه من صفر إلى 50 كيلو وات

وتحملت الدولة 70% من قيمة الفاتورة لمن يتراوح استهلاكه بين 51 إلى 100 كيلو وات ساعة

وتتخل الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء أيضا عن كثيفى الاستهلاك نتيجة الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد وتحملت الدولة 27% من قيمة فاتورة استهلاك كثيفى الذين يزيد استهلاكه عن الف كيلو وات

وفيما يلى نسب الدعم التى تتحملها الدولة بفاتورة الكهرباء حتى الأن

 صفر إلى 50 كيلو وات ساعة 58 قرشا، تتحمل الدولة 74% من قيمة الفاتورة 

من 51 إلى 100 كيلووات 68 قرشا تتحمل الدولة 70% من قيمة الفاتورة

من صفر إلى 200 كيلو وات 83 قرشا. تتحمل الدولة 63% من قيمة الفاتورة

من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة 125 قرشا. تتحمل الدولة 44% من قيمة الفاتورة

من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة 140 قرشا. تتحمل الدولة 38 % من قيمة الفاتورة

اكثر من 650 كيلو وات يتم محاسبته من صفر إلى الف كيلو وات 150 قرشا

تتحمل الدولة 33% من قيمة الفاتورة

من صفر لأكثر من ألف كيلو وات 165 قرشا وتتحمل الدولة 27% من قيمة الفاتورة