أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت، زيارة إلى محافظة بني سويف، استقبله

خلالها اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لانتظام العمل

بالمحاكم، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تيسير إجراءات التقاضي

وتحقيق العدالة الناجزة.

واستهل وزير العدل زيارته بجولة تفقدية بمجمع محاكم بني سويف الابتدائية، شملت مأمورية الشهر العقاري

والسجل العيني بالمجمع، لمتابعة معدلات إنجاز المعاملات، كما تفقد المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعوى

واستمع إلى شرح حول إجراءات قيد الدعاوى المدنية عن بُعد، وآليات تسجيل وقيد المحامين عبر منصة

«بوابة مصر الرقمية»، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتيسير إجراءات التقاضي.

كما تفقد مكتب مناهضة العنف ضد المرأة، للاطلاع على مستوى الدعم القانوني والاجتماعي المقدم

ووحدة إصدار الشهادات عن بُعد والخدمات الرقمية التي توفرها، إلى جانب قاعات المحاكمات وغرف

المداولة، للاطمئنان على جاهزيتها وانتظام سير العمل بها.

وزير العدل: حسن معاملة المتقاضين عنوان خلق القضاء

وعقب الجولة، عقد المستشار محمود حلمي الشريف لقاءً موسعًا وحوارًا مفتوحًا مع قضاة محكمة

استئناف بني سويف وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار حاتم حسني، رئيس محكمة استئناف بني سويف

استهله بافتتاح وتدشين عدد من قاعات المحاكمات التي تحمل أسماء شهداء القضاء المصري، تخليدًا

لذكراهم وتقديرًا لما قدموه من عطاء وتضحيات.

وضمت القاعات أسماء القضاة الشهداء بمحافظة المنيا، وهم المستشار محمد عبد الناصر محمد عبد الحكيم

والمستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، والمستشار محمد محمد إبراهيم بكري

والمستشار مصطفى محمد مصطفى صالح عصيدة، وذلك تنفيذًا للموافقة الصادرة في 21 سبتمبر 2026

بشأن تكريم شهداء القضاء وإطلاق أسمائهم على القاعات الرئيسية بالمحاكم.

وخلال اللقاء، أعرب وزير العدل عن اعتزازه بالتواجد بين زملائه من رجال القضاء، مثمنًا جهودهم في

أداء رسالتهم السامية، ومؤكدًا أن تخليد أسماء الشهداء يجسد قيمة الوفاء، ويحافظ على سيرتهم

باعتبارهم قدوة في الإخلاص وأداء الأمانة أمام الأجيال المتعاقبة.

وأكد الشريف أن هيبة القضاء تترسخ في نفوس المواطنين عندما يجد المتقاضي من يستمع إليه بصبر

ويرشده برفق، ويحتكم إلى ميزان العدالة دون ميل، مشددًا على أهمية شعور كل متقاضٍ بأن دفاعه

قد استُمع إليه، وأن حجته نالت حقها من البحث والتمحيص في إطار من العدالة والمساواة.

ودعا وزير العدل القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى أن تعكس أحكامهم الدقة في صيانة الحقوق

والحرص على حفظ الحريات، مؤكدًا أن حسن معاملة المتقاضين والالتزام بأصول التعامل الراقي

يجب أن يكونا عنوانًا لأخلاق رجال القضاء.

واختُتم اللقاء بالاستماع إلى آراء ومقترحات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومناقشة سبل تطوير

بيئة العمل وتذليل المعوقات الميدانية التي قد تواجه انتظام العمل بالمحاكم والنيابات.