شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في احتفالية يوم المرأة المصرية لعام 2024 بحضور رئيس الجمهورية والسيدة حرمه، والوزراء والمحافظين

وبمشاركة عدد من السيدات والأمهات المصريات

كما أوضحت د. هالة السعيد أن الدولة حرصت كذلك على عقد شراكات ناجحة لبناء قدرات القيادات النسائية الشابة؛ لضخ دماء جديدة من السيدات في مختلف المؤسسات

مشيرة إلى الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة في العديد من البرامج والمشروعات

أبرزها مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي ليستهدف تنمية القدرات القيادية للمرأة، ودعم مساهمتها في الجهود التنموية للدولة

وهو البرنامج الذي نجح في بناء قدرات 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية من مختلف المحافظات المصرية، تأهّل من بينهن 50 سيدة متميزة

للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدّم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة "تورين" في إيطاليا

أضافت وزيرة التخطيط أنه تم تنفيذ عدد من البرامج الناجحة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وأبرزها برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية 

إضافة إلى البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

الذراع التدريبي لوزارة التخطيط

فقد أثمرت تلك الشراكات عن تنفيذ العديد من برامج التدريب، استفاد منها ما يقرُب من 60 ألف سيدة داخل مصر، ومن القيادات النسائية بالخارج

كما لفتت د. هالة السعيد إلى جهود الدولة لبناء القدرات الرقمية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة

كما أدى تفعيل مشاركة المرأة في التطوير المؤسسي لارتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى نحو 51%، منهن 26% على درجات قيادية، و23% من مساعدي الوزراء ومعاونيهم

إضافةً إلى تطوّر نسبة السيدات الفائزات بالجوائز الفردية في جائزة مصر للتميّز الحكومي من 18% في دورتها الأولى عام 2019 إلى 30% في دورتها الثالثة عام 2021/ 2022

مشيرة إلى إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة على المستوى القومي، كأحد فئات جوائز التميّز الحكومي وبدء تطبيقها في مؤسسات القطاع الخاص

وهي الجائزة التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية قبل عامين

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل تلك الجهود تتسق مع ما أكدته الدراسات وما تعكسه المؤشرات المحلية والدولية،

حيث كشفت الدراسات أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل المصري سوف تُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%، وهو ما يظهر أيضاً في المؤشرات الدولية التي تشهد مصر تقدما فيها منذ عام 2014

تابعت د. هالة السعيد أنه في مؤشر المرأة في مجالس الإدارات، في كل من البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، فقد حقق المؤشر ارتفاع من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام

موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى هدف 30% من السيدات في مجالس الإدارات بحلول عام 2030

وفي ختام كلمتها وجهت د. هالة السعيد تحية إعزاز وتقدير ومؤازرة من المرأة المصرية والعربية إلى كل أم وامرأة فلسطينية مناضلة صامدة تمثل قلباً نابضاً بالتفاؤل والأمل يُعلّم البشرية دروساً قيّمة في الصمود