عقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءً موسعًا مع قيادات وأعضاء حزب كيان مصر

حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عبد العال خليل رئيس الحزب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات

الميدانية التي تجريها التنسيقية مع مختلف القوى الحزبية

وشهد اللقاء مناقشات بشكل أساسي على ملفي قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية

إلى جانب بحث سبل تنمية وتطوير الحياة السياسية بما يضمن تعزيز المشاركة الحزبية الفاعلة

ويسهم في مد جسور تفاهم مشترك وتقارب أعمق بين التيارات السياسية المختلفة

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد عبد العال خليل بوفد التنسيقية، معرباً عن تقديره

للنجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية في إثراء العمل السياسي، ودورها البارز في تقريب

وجهات النظر بين مختلف الأحزاب، وأعلن عن إطلاق شراكة إستراتيجية بين "كيان مصر" والتنسيقية

 تستهدف تعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والمجتمعية، وتبادل الخبرات، ودعم تأهيل

الكوادر الشابة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة

من جانبه، أشاد النائب محمد عزمي نائب مقرر التنسيقية، بحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للزيارة

مؤكداً تفاؤله بالكوادر السياسية التي يضمها الحزب، واستعرض جهود التنسيقية الحالية في عقد

الجولات الحوارية للاستماع إلى الرؤى والمقترحات المتنوعة، بهدف صياغة تصورات مشتركة بشأن

التشريعات المهمة التي تمس الحياة السياسية والمجتمعية

وعلى صعيد القوانين والتشريعات، ناقش المجتمعون ملف الإدارة المحلية، حيث استعرض

محمد طارق، مسؤول أمانة العضوية بحزب كيان مصر، وأحمد ناصر، مسؤول أمانة العمل

الجماهيري، نموذجاً تجريبياً للإدارة المحلية العالمية وعدداً من التجارب الدولية الناجحة

كما طرحا رؤية الحزب لتطوير المنظومة وتعزيز دور المجالس المحلية في دعم التنمية والرقابة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي

الثاني، أهمية العمل الميداني والارتباط المباشر بالمواطنين عند مناقشة التشريعات الخاصة

بالإدارة المحلية، مشيداً بالملفات والرؤى المتميزة التي طرحها الحزب خلال اللقاء

وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، استعرضت الدكتورة رضوى رضا،

والدكتورة أميمة صيام، عضوتا لجنة العضوية بالحزب، والمهندسة ميار فهيم، عضو أمانة المرأة،

وأحمد عبدالرحمن، عضو الحزب، عدداً من الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة

تحقيقاً للتوازن بين حقوق جميع الأطراف وواجباتهم

من جهتها، أشارت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل

التشريعي الثاني، إلى أهمية مناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط في مصر ضمن إطار تشريعي

شامل يراعي خصوصية مختلف الفئات

وقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو التنسيقية،

عدداً من الملاحظات مؤكدةً ضرورة الوصول إلى تشريعات عادلة تحقق الاستقرار الأسري

وتحافظ على مصلحة الأطفال والأسرة المصرية

شارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عزمي

 نائب مقرر التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب محمود ترك

عضو مجلس الشيوخ، و⁠مرثا محروس، وخالد بدوى، عضوا مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني

ونهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وزكى القاضي، وحازم ضيف

وعلي حسين، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين